رسمياً... السعودية تسحب ميناء نشطون من السيادة اليمنية

اليوم السابع-متابعات

أقدمت القوات السعودية مؤخراً على إجراءات عقابية جديدة في محافظة المهرة، من شأنها تغيير السيادة اليمنية على ميناء نشطون، عقب قرابة 3 أعوام من السيطرة على ميناء الغيضة ورفع العلم السعودي فوق تلك المنافذ السيادية.

وكشف سائقو الشاحنات العاملين في المهرة، أن القوات السعودية اشترطت منهم استخراج تصاريح من الرياض مقابل العمل في ميناء نشطون، ما اعتبروه انتهاكاً آخر في المحافظة النائية، عقب فرض إجراءات ممتثلة في منفذي "شحن وصرفيت" البريين مع سلطنة عمان، إضافة إلى منع المواطنين من دخول مطار الغيضة وتخصيصه للأغراض العسكرية الخاصة بها.

وكانت السعودية قد أوقفت العمل في الميناء منذ مطلع العام الحالي 2021، ومنعت السفن التجارية من الاقتراب رغم استيفائها رغم استيفائها كامل الشروط لتفريغ حمولتها، بذريعة مكافحة التهريب والإرهاب.

وسيطرت تلك القوات على المهرة عام 2017، وفي ديسمبر 2019 أعلنت السعودية عن مخطط لتنمية وتطوير ميناء نشطون، وهو المخطط والعناوين نفسها التي تحولت عبرها المنافذ والمؤسسات الحكومية إلى ثكنات عسكرية رغم بعد المحافظة عن المواجهات المسلحة.

وفي فبراير 2020 أعلن محافظ المهرة السابق راجح باكريت عن وصول زوارق عسكرية سعودية إلى الميناء بإشراف قائد قوات التحالف في المحافظة العميد متعب بن عتيق السلمي، وهو ما اعتبره الأهالي في حينه بمسعى جديد لإحكام القبضة السعودية على المحافظة، وتحويلها إلى بوابة خلفية لتصدير منتجاتها النفطية عبر بحر العرب.

وفي مارس من العام نفسه، اعتقلت القوات السعودية العشرات من الصيادين والعاملين في ميناء نشطون، وأودعتهم السجن، بحُجة وجود مخطط إرهابي لاستهداف الميناء، وبعدها بأقل من شهر، طردت القوات السعودية الكتيبة اليمنية التابعة للواء 137 المكلفة بحماية الميناء، كما منعت المواطنين من الاقتراب منه؛ بدعوى أنها ضبطت قاربا محملا بالأسلحة.

وتحول الميناء منذ منتصف العام 2020 إلى قاعدة مغلقة، وخصصت لاستقبال المجندين والخبراء الغربيين، خاصة البريطانيين، في انتهاك آخر ضد السيادة اليمنية وسط صمت وتجاهل السلطة المحلية وحكومة الشرعية الموالية للرياض.