الزُبيدي يصدر توجيهات عاجلة للبنك المركزي
اليوم السابع – عدن:
أصدر رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي عيدروس قاسم الزُبيدي، توجيهات عاجلة إلى البنك المركزي اليمني بشأن الترتيبات الجارية لإعادة تشغيل مصفاة عدن.
جاء هذا خلال ترؤسه اجتماعاً للجنة الإيرادات السيادية والمحلية، وفي مستهل الاجتماع، استعرض تقريرًا مشتركًا مقدمًا من البنك المركزي ووزارة الصناعة والتجارة حول مستوى استقرار سعر الصرف، والجهود المبذولة للحفاظ على توازنه، والإجراءات المتخذة لتخفيض أسعار السلع الأساسية وتعزيز المخزون الغذائي، إلى جانب مواصلة الإجراءات الرقابية من قبل المؤسسات الحكومية ذات الصلة لضمان استقرار السوق.
وذكر الموقع الالكتروني للمجلس الانتقالي الجنوبي، أن "اللجنة استعرضت، التقرير المقدم من وزارة النفط والمعادن حول ما أنجزته الوزارة لاستكمال الترتيبات الخاصة بالحصول على التمويل المطلوب لتشغيل شركة مصافي عدن، بما يسهم في تعزيز قدرتها الإنتاجية وتأمين احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية".
مضيفاً أن "اللجنة شددت بهذا الخصوص على ضرورة مواصلة جهود التنسيق مع البنك المركزي والجهات ذات العلاقة لضمان سرعة تذليل كافة الصعوبات الفنية والإدارية لتوفير التمويل المطلوب لتشغيل المصفاة، باعتبارها ركيزة أساسية في تعزيز الاقتصاد الوطني وتخفيف الأعباء على المواطنين".
مشيراً إلى "أن اللجنة استمعت إلى شرحٍ مفصل من نائب رئيس اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، عمّا أنجزته اللجنة خلال الأيام القليلة الماضية بشأن استقبال طلبات المصارفة والتغطية الخارجية للواردات السلعية، وفقًا للآلية التنفيذية المبلَّغة للبنوك وشركات الصرافة، والتي بلغت خلال الأسبوع الماضي 91 طلبًا، وبإجمالي مبلغ يعادل (39,686,578) دولارًا أمريكيًا. كما بلغ عدد الجهات المشاركة في تقديم الطلبات 15 بنكًا، وثلاث شركات صرافة".
لافتاً إلى "أن لجنة الإيرادات السيادية والمحلية في اجتماعها أشادت بمستوى تفاعل البنوك وشركات الصرافة في تمويل قائمة الاستيراد، وحثّت بقية البنوك وشركات الصرافة على الإسهام الفاعل في الاتجاه ذاته".
واستمعت اللجنة إلى "تقريرٍ مفصل من وزارة النفط حول مستوى تنفيذ التكليفات الصادرة في الاجتماع السابق، والمتعلقة بالتنسيق المشترك بين وزارات النفط والمعادن والنقل والكهرباء، والمؤسسة الاقتصادية، بشأن تجديد عقد نقل النفط الخام لتغذية محطات الكهرباء في العاصمة عدن، وما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، والإجراءات التي ما زالت قيد المتابعة لاستكمال هذا الملف الحيوي المرتبط بشكل مباشر باستقرار خدمة الكهرباء".
ووقفت اللجنة في اجتماعها "أمام مستوى تنفيذ البنك المركزي للتكليفات السابقة الخاصة بسرعة تحديث الكشوفات المتعلقة بحسابات الجهات الحكومية لدى البنوك التجارية وشركات الصرافة، وذلك تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة بشأنها، وبما يكفل تعزيز الرقابة على حركة الأموال وتوريدها إلى الحسابات الرسمية المعتمدة، في إطار الجهود الرامية إلى ضبط الإيرادات وتعزيز دور البنك المركزي".
وناقشت "التقرير المقدم من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بشأن أوضاع شركات الاتصالات، والإجراءات الجاري اتخاذها لتحسين البنية التحتية للقطاع ومعالجة أوجه القصور والاختلالات التي تراكمت خلال السنوات الماضية".
وتطرقت إلى "ملف تحصيل الضرائب الخاصة بالدولة لدى البنوك التجارية، حيث شدد على أهمية تفعيل الرقابة الصارمة على هذه العملية، وكلف رئيس مصلحة الضرائب برفع مذكرات إلى رئيس مجلس الوزراء بشأن تعيين مندوبين للضرائب في البنوك التجارية الحكومية، أو إصدار تعميم واضح بعدم قبول أي نفقات تخص الجهات الحكومية إلا بعد استيفاء الرسوم الضريبية المستحقة، بما يضمن توريد الإيرادات كاملةً للدولة ومنع أي تسرب أو تهرب ضريبي".
وفي الاجتماع جرى "الاستماع إلى تقرير قدمه نائب وزير المالية عن إيرادات الدولة منذ تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، تضمن ملخصًا شاملًا عن حجم الإيرادات المركزية بمختلف أنواعها ومستوى توريدها من المحافظات إلى الحساب العام لدى البنك المركزي، إلى جانب المقترحات والإجراءات الكفيلة بتحسين وتطوير آليات التحصيل وضمان وصولها إلى القنوات الرسمية".