اسرة صالح تحرج حزب الاصلاح بهذا الطلب

اليوم السابع- الإمارات:

أحرجت أسرة الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح، قيادة حزب الاصلاح (الاخوان في اليمن)، بطلب مفاجئ وغير متوقع وصفه مراقبون بالتعجيزي خاصة أن تبعاته تتضمن إجراءات قانونية حازمة.

صدر هذا في تصريح لعضو اللجنة العامة لحزب علي عبدالله صالح (المؤتمر الشعبي العام) ورئيس اركان قوات "الامن المركزي" سابقا، العميد يحيى محمد عبدالله صالح، طالب فيه الاصلاح بإثبات عدم تورط أي من عناصره في تفجير مسجد دار الرئاسة التي استهدفت اغتيال عمه علي صالح.

وقال يحيى صالح: "جريمة دار الرئاسة التي استهدفت رئيس الجمهورية اليمنية وكبار قيادات الدولة في عام 2011، تمثل واحدة من أخطر الجرائم الإرهابية في تاريخ اليمن الحديث. إذ أنها ليست فقط محاولة اغتيال بل هجوم إرهابي مكتمل الأركان هدفه زعزعة الدولة وإغراقها في الفوضى".

مضيفاً في تغريدة على منصة "إكس": "مجلس الأمن الدولي في قرارة رقم ( 2014 ) الصادر في 21 اكتوبر 2011م وصفها بوضوح بأنها جريمة إرهابية، وأكد على ضرورة تقديم مرتكبيها للعدالة".

وتابع يحيى صالح المقيم في العاصمة اللبنانية بيروت منذ العام 2015م: "من المهم الإشارة هنا إلى أن الزعيم الشهيد علي عبد الله صالح في إحدى خطاباته أوضح بجلاء من هم الجناة ومن مول هذه الجريمة الإرهابية. إن هذا التصريح الواضح يجعل الحقيقة ماثلة للعيان والمطالبة بمحاسبة مرتكبيها ومموليها واجبًا لا يقبل المساومة".

مستطرداً: "في هذا السياق، تتجه الأنظار نحو التجمع اليمني للإصلاح (فرع جماعة الأخوان باليمن) ، الذي يواجه تساؤلات جوهرية حول موقفه من هذه الجريمة وعلاقته بها".

مردفاً: "إذا كان التجمع جادًا في السعي نحو مصالحة وطنية حقيقية وترميم النسيج الاجتماعي في اليمن، فإن أول خطوة يجب أن يتخذها هي إعلان موقف واضح وصريح من هذه الجريمة".

وشدد يحيى صالح على "أنه يجب على التجمع أن يتبرأ من الجريمة ومرتكبيها، وأن يثبت عدم تورط أي من عناصره فيها". معتبراً أن "تبرؤ تجمع الإصلاح من هذه الجريمة لن يكون مجرد خطوة رمزية، بل هو استحقاق وطني وأخلاقي وسياسي".

مؤكداً أن "المصالحة الوطنية لا يمكن أن تقوم على غموض أو تردد في إدانة الإرهاب، خاصة عندما يتعلق الأمر بجريمة استهدفت رأس الدولة وقياداتها".

منوهاً بأن "اليمن بحاجة إلى مواقف شجاعة ومسؤولة تعيد الثقة بين الأطراف وتضع البلاد على طريق السلام والاستقرار".

مختتماً بالقول: "لا يمكن الحديث عن مصالحة وطنية دون مواجهة الماضي بشجاعة ومصداقية. وعلى تجمع الإصلاح أن يتحمل مسؤوليته التاريخية، سواء بالتبرؤ من الجريمة أو بالمساهمة في تقديم الجناة إلى العدالة، ليكون جزءاً من الحل لا استمراراً للمشكلة".


يأتي هذا بعد أن فجرت أسرة الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح، قنبلة مدوية في وجه حزب الاصلاح (الإخوان في اليمن)، واتهمته بارتكاب جرائم إرهابية جسيمة وسفك الدماء في اليمن.
 

يذكر أن مسجد النهدين بدار الرئاسة شهد اثناء أداء صالح ومسؤولي نظامه صلاة جمعة رجب في 3 يونيو 2011م، تفجيرات غامضة، اعلن عقبها عن اصابته ومقتل 14 من حراسته وجرح آخرين، ليعود صالح بعد اقل من شهر للواجهة ويفرض "المبادرة الخليجية" لترتيب نقل السلطة إلى نائبه هادي، مع احتفاظ حزبه بنصف السلطة.