البنك المركزي يفاجئ الجميع بإعلان غير متوقع بشأن نقل البنوك
اليوم السابع – عدن:
أعلن البنك المركزي اليمني، رسمياً، استئناف التعامل مع البنوك التجارية التي أوقف التعامل معها على خلفية مخالفتها قراره نقل المراكز الرئيسية للبنوك التجارية من صنعاء إلى العاصمة عدن.
صدر هذا في بيان للبنك المركزي اليمني، برر فيه استئناف التعامل مع 6 بنوك تجارية، بأنه يأتي "مراعاةً لظروف الموظفين وتقديراً لحلول العيد".
وقال البنك المركزي في تنويه على موقعه الإلكتروني، إنه "يؤكد استمرار حظر التعامل مع بعض البنوك التي شملها قرار المحافظ رقم 20 لسنة 2024م، ومنع جميع البنوك وشركات الصرافة من التعامل معها".
مضيفاً: "وتقتصر الأنشطة التي تمارسها هذه البنوك حالياً على ما هو مسموح به في إطار القرار، وهو استمرارها في خدمة عملائها والوفاء بالتزاماتها".
وتابع: "يشمل ذلك صرف مرتبات شهري إبريل ومايو لبعض الجهات الحكومية المتعاقدة مع بعض هذه البنوك، والتي استكمل موظفوها فتح حساباتهم لديها منذ بدء تنفيذ عملية رقمنة الرواتب".
مؤكداً أنه "نظراً لقرب حلول العيد، وعلماً بأن عملية نقل الرواتب بالشروط التي حددتها الحكومة تتطلب وقتاً، فقد سمح لبعض هذه البنوك بصرف مرتبات شهر مايو".
وختم البنك المركزي اليمني مبرراً تراجعه عن قرار نقل البنوك التجارية: "مراعاةً لظروف الموظفين، ولأن التعزيزات المالية صدرت باسم هذه البنوك في فترة حرجة لم تسمح بعمل الترتيبات اللازمة للنقل".
يأتي هذا بعد أن أصدر مجلس القيادة الرئاسي، قراراً بتجميد التوجيهات التي أصدرها البنك المركزي اليمني بنقل المراكز الرئيسية للبنوك التجارية من صنعاء إلى العاصمة عدن.
وكان محافظ البنك المركزي اليمني في عدن، احمد غالب المعبقي، أصدر مطلع الشهر الماضي، القرار رقم (17) لسنة 2024م بـ "إلزام البنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر بنقل مقراتها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن خلال فترة أقصاها ستين يوماً".
متوعدا بـ "اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق البنوك التي تتخلف عن تنفيذ القرار طبقاً لأحكام قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب". ما يؤكد بنظر مراقبين اقتصاديين التنسيق مع الولايات المتحدة الامريكية بشأن الشبكة الموحدة وقرار نقل البنوك الى عدن.
ونسف المجلس الانتقالي الجنوبي، قرار البنك المركزي نقل البنوك التجارية، مراكزها الرئيسية من صنعاء إلى العاصمة عدن. كاشفا عن ابعاده وآثاره الفعلية على جماعة الحوثي.
يذكر أن حظر صنعاء التعامل بالطبعات النقدية الجديدة المطبوعة من مركزي عدن، تسبب في فارق كبير لسعر الريال بين صنعاء وعدن مقابل العملات الاجنبية، يتجاوز 70%، وبينما وصل سعر الصرف في عدن 1767 ريالا للدولار، ما يزال في صنعاء عند سقف 533 ريالا للدولار.