ناطق محور تعز يشن هجوما لاذعا على الشرعية ويدعو لتشكيل حكومة حرب

 

اليوم السابع-متابعات

شن الناطق الرسمي باسم محور تعز العسكري في قوات الشرعية، التابع لحزب الإصلاح (الاخوان المسلمين) هجوماً عنيفاً ضد حكومة معين عبدالملك ، داعياً الى تشكيل ما اسماها "حكومة حرب".
 
وتساءل ناطق المحور العقيد عبدالباسط البحر في منشور له على صفحته في "الفيس بوك" عن "فائدة وجود حكومة لليمن" ، مهاجماً الحكومة الحالية بشكل عنيف .
 
حيث قال البحر بان حكومة معين "لا تستطيع القيام بأبسط واجباتها، و أن تقوم بأقل ادوارها، وأن تقدم أهم التزاماتها المتمثل بدفع مرتبات مقاتليها" ، متسائلاً : ما هي الأمور التي تعملها وتقوم بها فعلاً ؟.
 
واعتبر ناطق المحور بان وجود الحكومة الحالية " زي عدمها " ، كما سخر البحر أيضا من دور التحالف الداعم للشرعية بشكل ضمني ، حيث قال بأن الحكومة " لا تستطيع هي أو من خلال تحالفاتها، أن توفر حفنة رز تغذية لجيشها في الجبهات فما المنتظر منها بعد ذلك".
 
وتسائل البحر: وما فائدة تحالفاتها اذن؛ وماذا ننتظر أو نرجو منهم بعد ذلك؟.
 
مصادر عسكرية أكدت بان حديث ناطق محور تعز في قوات الشرعية المحسوب على الاصلاح يعد جريمة جسيمة ، وتعد بالعرف السياسي اشبه بالانقلاب العسكري حين يتم مهاجمة الشرعية من قبل الجيش التابع لها.
 
المصادر سخرت من هجوم ناطق المحور ضد الشرعية بعد أربعة أيام فقط من منشوره الذي هاجم فيه الأصوات المطالبة في الشارع التعزي بإقالة القيادات العسكرية والأمنية المتورطة في الانفلات الأمني بتعز ، حيث اعتبرها خيانة وجريمة دستورية بالتدخل في شئون مؤسسة الجيش.
 
وذكرت المصادر بان البحر تحجج حينها بالقانون والدستور ، وبأنه لا يجوز للمدنيين التدخل في شؤون مؤسسة الجيش الداخلية كونه مؤسسة سيادية وطنية مستقلة له مهام معروفة ومحددة بالدستور" حسب زعمه.
 
وأضافت المصادر : نسي او تناسى ناطق المحور  ان الشرعية التي يسخر منها ويهاجمها بهذا الشكل  تعد ثاني اعلى سلطة تنفيذية في الدولة بعد مؤسسة الرئاسة ، كما ان من بين أعضاءها وزير الدفاع الذي يعد المسئول الأول عن هذا الجيش بعد الرئيس هادي.
 
وخاطبت المصادر البحر : هل يحق دستورياً وقانونياً وعسكرياً أن يسخر ويتهكم ناطق باسم محور عسكري بل ويحرض ضد الشرعية بما فيها وزير الدفاع المسئول الأعلى عنه؟.
 
وبحسب مصادر كان من المفترض ان يكون البحر وقيادته أكثر انضباطا بحكم القواعد والقوانين واللوائح العسكرية، وكان يفترض بالحكومة ووزارة الدفاع محاسبة قيادة المحور عن عشرات المليارات التي صرفت مؤخراً بهدف تحرير المدينة دون هذه القيادة شي غير الفشل.