حكومة الشرعية تؤيد إنهاء العقوبات الأممية المفروضة على أحمد علي صالح
اليوم السابع-متابعات
أوضحت حكومة الشرعية اليمنية موقفها من العقوبات الدولية المفروضة على أحمد علي، نجل الرئيس السابق علي صالح ، بقرار مجلس الامن منذ 2015م، والتي تشمل حظر السفر والنشاط السياسي وتجميد الاموال والارصدة البنكية.
وقال وزير الخارجية، أحمد عوض بن مبارك، إن قيادة الشرعية والحكومة اليمنية، تؤيد إنهاء العقوبات الأممية المفروضة على سفير اليمن السابق لدى الإمارات، أحمد علي عبد الله صالح، نجل الرئيس السابق، وطلبها ذلك بالفعل.
مضيفا: إن الحكومة قدمت للأمم المتحدة ملفا كاملا يتضمن رفع العقوبات عن نجل صالح". مؤكدا أن الحكومة اليمنية تطالب بإسقاط العقوبات عنه. لكن الامر في نهاية المطاف ليس بيدها ويخضع لمعايير وآليات الامم المتحدة.
نقل ذلك الكاتب والناشط السياسي اليمني، سام الغباري، في مقال نشرته اليوم الاثنين صحيفة "عكاظ" السعودية، تحدث فيه عن لقاء جمعه مع وزير الخارجية الدكتور احمد عوض بن مبارك، وتطرق فيه للعقوبات الدولية على احمد علي.
وقال الغباري ان الوزير احمد بن مبارك، أجاب على تساؤلاته حول هذا الملف، قائلا: إن "هذا أحد الملفات التي لم توضح بشكل رسمي، فالقرار الأممي يخضع لآليات الأمم المتحدة، وهي من ترى دون غيرها ضرورات بقائه أو إسقاطه".
مضيفا: "بالنسبة لنا في الخارجية قدمنا إليهم ملفا متكاملا تضمن رفع العقوبات عنه، واستندنا إلى خطاب التعزية الذي أرسله فخامة الرئيس إلى السفير السابق، ولكن الأمم المتحدة لديها آلياتها التي لا نستطيع تغييرها باعتبارنا لسنا عضوا بمجلس الأمن".