إحالة ملفات فساد حكومة معين إلى النائب العام
اليوم السابع - عدن:
بدأت عملية إحالة ملفات قضايا فساد مالي وإداري كبرى لحكومة معين عبدالملك، إلى النائب العام، بدءاً من اثنين من أهم قطاعات الدولة.
أكد هذا عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي فادي باعوم، موضحاً أنه تم التوافق على تدشين إحالة ملفات فساد الحكومة إلى النائب العام بدءاً بملفات شركة مصافي عدن ووزارة الصحة والسكان.
وأكدت اللجان المعنية في الاتحاد العام لمكافحة الفساد، لدى اجتماعها مع باعوم، الثلاثاء، في عدن، على استكمال مهامها في فحص الوثائق والتدقيق فيها بواسطة المختصين، وبدء عمل لجنة خاصة بتسليم الوثائق إلى النائب العام خلال الأيام القادمة، وأنه سيتم متابعة وتحريك قضايا الفساد بشكل دقيق وفعّال.
يأتي هذا بعد أن تدخلت المملكة العربية السعودية، عبر سفيرها محمد آل جابر، لاثناء المجلس الانتقالي الجنوبي عن قرار حازم اتخذه بشأن حكومة معين عبدالملك، ينحاز لمعاناة المواطنين من تداعيات فشل الحكومة وعجزها عن كبح الأوضاع والخدمات جراء الفساد.
وحذر المجلس الانتقالي الجنوبي، التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، من نكبة كبرى، أكد أن وقوعها وشيك، داعياً إلى تدخل عاجل لتجاوزها.
ووقع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي في أكبر فضيحة، اعتبرها مراقبون للشأن اليمني "شاهدا لا يدع مجالا للشك على كذبه ولا مبالاته بمعاناة سكان العاصمة عدن خصوصا والجنوب عموما".
وانتفضت عدن تنديداً ورفضاً لفساد وعبث حكومة المناصفة برئاسة معين عبدالملك التي فاقمت معاناة سكانها وجعلتهم يكابدون جراء غياب الخدمات الأساسية وخاصة الكهرباء.
في المقابل، أصدر المجلس الانتقالي الجنوبي، بيانا عاجلا بشأن الوضع في عدن وتطورات الاحداث والاحتجاجات الشعبية، على تدهور الخدمات وانقطاع التيار الكهربائي وانهيار العملة وتداعياتها.
وأصدر المجلس الانتقالي الجنوبي، اعلانا حازما، بشأن حكومة معين عبدالملك بما فيها وزراء المجلس. كاشفا ولأول مرة عن ما سماه "هدف حرب الخدمات" التي اتهم الحكومة بشنها ضد سكان عدن.
ومنح رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس حكومة المناصفة معين عبدالملك، فرصة أخيرة مقابل شرط واحد.
ويفضل رئيس وأعضاء حكومة المناصفة، الاقامة في فنادق العاصمة السعودية الرياض، على التواجد في عدن مع المواطنين الذين يعانون الصيف اللاهب وارتفاع اسعار السلع والمشتقات النفطية جراء استمرار انهيار قيمة العملة المحلية الى ما دون 1582 ريالا مقابل الدولار.
يذكر أن هيئة الرقابة الشعبية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي ومنظمة مكافحة الفساد، سبق أن سلمت للنائب العام ملفات بفساد رئيس واعضاء حكومة المناصفة وبخاصة في ملف وقود محطات كهرباء عدن، وطالبت بمحاكمة علنية.