احمد علي صالح يقع في ورطة دولية جديدة
اليوم السابع – عدن:
وقع نجل الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح، في ورطة دولية جديدة تضاف إلى العقوبات المفروضة عليه منذ العام 2015.
وأصدرت نقابة الصحفيين اليمنيين، بياناً أدانت فيه ماتعرضت له المذيعة في قناة اليمن اليوم التابعة لأحمد علي والتي تبث من القاهرة، رحمة حجيرة، من ايقاف رواتبها.
وقالت نقابة الصحفيين اليمنيين، إنها "تلقت شكوى من الزميلة رحمة حجيرة عضو النقابة الموظفة في قناة اليمن اليوم والتي تعمل على إعداد وتقديم برنامج (بلارحمة) ، وأفادت بالشكوى ان القناة تمنعت عن تسليمها مرتباتها المستحقة، واكدت انها لم تتقاضى رواتبها منذ شهر ديسمبر عام 2022 م".
مضيفةً: "جرى التخاطب مع المدير التنفيذي للقناة الزميل عبدالولي المذابي وقد تثبت للنقابة أنه لم يتم صرف مرتباتها ولم يبدي سبباً جدياً مسوغاً لهذا العمل الذي يعتبر ضراراً تجاه الزميلة باعتبار ان أوضاعها المعيشية قائمة على هذا الراتب".
وتابعت: "لمزيد من التثبت فقد خاطبت النقابة الاخ أحمد علي عبدالله صالح رئيس مجلس الإدارة للقناة بمذكرة أوضحت له فيها فحوى شكوى الزميلة وما نتج عن تواصلها مع المدير التنفيذي بتاريخ 17 ديسمبر 2023م، إلا انه لم يرد على الخطاب حتى اللحظة".
وأكدت نقابة الصحفيين "تضامنها مع الزميلة رحمة حجيرة"، مطالبةً أحمد علي والقناة بـ "سرعة تمكين الزميلة من رواتبها".
داعية كافة الاتحادات والنقابات، والمنظمات الصحفية، والحقوقية العربية والدولية وعلى رأسها الإتحاد الدولي للصحفيين وإتحاد الصحفيين العرب الى "التضامن مع الزميلة والعمل من أجل حصولها على مستحقاتها من جهة عملها".
يأتي هذا بعد أن تلقى نجل الرئيس الأسبق أحمد علي عبدالله صالح، فاجعة جديدة مثلت مفاجأة له ولأسرته التي كانت تمني نفسها بتكليفه بمهام سياسية وعسكرية ضمن تحركات المملكة العربية السعودية لإعادته إلى الواجهة.
وكان مجلس الامن قرر بناء على رفع فريق خبراء لجنة العقوبات بشأن اليمن، في ابريل 2015م استنادا للقرار رقم (2140) لسنة 2014م ادراج اسم احمد علي ضمن قائمة المشمولين بالعقوبات الدولية في اليمن لقيامهم بأعمال "تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن".
ويواجه احمد علي ، اتهامات من منظمات حقوقية محلية ودولية، بينها منظمة هيومن رايتس ووتش" الامريكية، بالتورط في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الانساني والقانون الدولي الجنائي، إبان مواجهة قواته (الحرس الجمهوري) لثورة الشباب في 11 فبراير 2011م.
إلا أن اجنحة صالح في المؤتمر الشعبي بصنعاء ومصر وابوظبي والرياض تضغط باتجاه رفع العقوبات الدولية عن احمد علي، والتي تشمل "حظر السفر، وتجميد الاصول المالية (الارصدة البنكية) ومزاولة النشاط السياسي"، كشرط لتصعيده رئيسا للمؤتمر الشعبي، ورئيسا لليمن.
يذكر أن السعودية تغير موقفها من المجلس الانتقالي مؤخرا، وصعَّدت سياسيا واعلاميا ضده، بالتزامن مع رفع وتيرة دعمها تمكين رموز نظام علي عبدالله صالح من العودة إلى الواجهة في مختلف مفاصل الدولة ضمن توجه لاعادة نظام صالح إلى الحكم على حساب اخماد القضية الجنوبية.