كشف خفايا اعاقة مصنع لتويوتا في عدن

اليوم السابع – عدن:

كشف سياسي جنوبي بارز، ولأول مرة، خفايا إعاقة إقامة مصنع لشركة تويوتا اليابانية لتصنيع السيارات في عدن، كان سيشغل عشرات الآلاف من الأيدي العاملة، ويوفر السيارات للمواطنين بسعر التكلفة، لولا فساد نظام الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح.

وقال محمد علي ناشر في تغريدة على منصة "إكس" نقلها عنه حساب جمهورية اليمن الديمقراطية: "حينما كان رئيس الوزراء عبد القادر باجمال، الشركة المصنعة للسيارات تويوتا اختارت عدن وجاء مندوب الشركة الى اليمن وقابل رئيس الوزراء باجمال وطرح عليه فكرة اقامة مصنع لانتاج سيارات تويوتا تغطي الشرق الاوسط".

مضيفاً: "رئيس الوزراء رحب بالفكرة وقال له نرفع بالموضوع الى رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح، وبعد الرفع الى رئيس الجمهورية آنذاك، وافق فورا .. وقال قلهم يباشروا عملهم من اليوم".

وتابع: "باجمال ابلغ مندوب الشركة بالقبول وتسهيل كل الامور امام الشركة .. قدمت الشركة صورة مصغرة عن المشروع وتم المسح الميداني في منطقة العلم بالعاصمة عدن، وبعد المسح قال مندوب الشركة بان المصنع سيشغل 100 ألف عامل يمني، وستكون السيارة للمواطن اليمني بسعر تكلفتها بالمصنع ... معفية من كل الرسوم الادارية".

مستطرداً: "استمرت الاجراءات ستة اشهر وبعد استكمال الاجراءات جاءت الشركة ومعها اوراق الاتفاقية ليتم التوقيع عليها والإعلان رسمياً بوسائل الاعلام، ومن ثم مباشرة العمل".

مردفاً: "قال لهم رئيس الوزراء.. سوف نوقع لكم على كل الاوراق ولكن بشرط واحد من رئيس الجمهورية ! قالوا ماهو؟ قال رئيس الجمهورية يشترط عليكم ان يكون احمد علي عبد الله صالح شريك لكم بنسبة 48% قالوا مقابل ماذا؟ قال مقابل الحماية !!".

مؤكداً أن "الشركة سحبت اوراقها وقالت إنها سترفع التقرير لقيادتها وهي تقرر ماتشاء، وغادروا اليمن بدون عودة واتجهوا الى جنوب افريقيا والمصنع الآن يعمل به ما يقارب 213 ألف موظف بإجمالي 3 فروع للمصنع و189 وكالة في جنوب أفريقيا".

واختتم السياسي الجنوبي بالقول: "قد لا يصدق البعض هذا الكلام ولكن حتى شركة تويوتا تحدثت عن ذلك بعد ان اعتذرت عن المشروع وتركت هذه الاسباب في الصحف آنذاك".


يشار إلى فرض المسؤولين في نظام الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح، على التجار والمستثمرين في اليمن مشاركتهم في مشاريعهم وانشطتهم التجارية مقابل توفير الحماية لهم خاصة في ظل انتشار جرائم النهب والفيد للأموال العامة والخاصة آنذاك.