فضائح فساد صادمة لوزير اخر بحكومة معين تفاصيل

اليوم السابع – أمريكا:

سرب مسؤولون معلومات صادمة عن فضيحة فساد جديدة لوزير اخر في حكومة معين عبدالملك، بطلها وزير من حزب الإصلاح (الإخوان في اليمن).

ونقل الناشط السياسي جلال الصلاحي في تغريدة على منصة "تويتر" معلومات تؤكد تورط وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول في وقائع فساد مهول فضحها عراكه مع نائبه سالم الوالي.

موضحا تحت عنوان "فضيحة": إن "وزير الصناعة والتجارة ونائب وزير الصناعة والتجارة تضاربوا قبل ايام حول القسمة، فقام نائب وزير الصناعة والتجارة بتسريب فضائح فساد على الوزير، أدعوا الله ان يكثر المضاربات بين الوزير ونائب لاجل يفضحوا فسادهم".

وتابع: "تعالوا شاهدوا الفضيحة والفساد، وزير الصناعة والتجارة يصرف خلال شهر مايو الماضي أكثر من 80 مليون ريال يمني، مبلغ 50 مليون ريال مصاريف اجتماعات و16 مليون ريال لشخصين و15 مليون ريال لشخص واحد بدل سفر، وصرف لابن الوزير واشياء تشيب شعر الرأس من الفساد وهذا فقط حق شهر مايو".

الناشط الصلاحي المقيم في أمريكا اختتم تغريدته بالقول: طبعاً الاشول هذا خباني من عندنا من إب واخونجي مرشح التجمع اليمني للاصلاح".

يأتي هذا بعد اقل من يوم على انكشاف واقعة فساد جديدة وكبيرة، بمبلغ ثلاثة ملايين دولار، يقف وراءها وزير في حكومة معين عبدالملك، ويمثل اطراف "الشرعية" في الحكومة.

انكشاف واقعة فساد بثلاثة ملايين دولار لهذا الوزير

في السياق، تحدث سياسي وأكاديمي بارز في وقت سابق عن إجراء عاجل وهام خلال ساعات، قال إن من شأنه قلب كافة الموازين ووضع حداً لفشل مجلس القيادة الرئاسي وفساد حكومة معين عبدالملك.

سياسي بارز يتحدث عن اجراء عاجل وهام خلال ساعات

ونشر سياسيون وإعلاميون وناشطون على منصات التواصل، تسريبات عن تحضيرات لما سموه "ثورة وشيكة لإسقاط حكومة معين عبدالملك التي أذاقت الجميع الفقر والجوع في وقت ينعم مسؤولوها في رغد من العيش".

تحضيرات "ثورة" عارمة وشيكة بقيادة هذا الطرف

وسبق أن أصدرت رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، تحذيراً اعتبرته أخيراً لحكومة معين عبدالملك، حيال فشلها في كبح تفاقم تدهور الاوضاع وقيمة العملة وتصاعد تداعي الاقتصاد، محملة إياها مسؤولية ذلك.

رئاسة الانتقالي تصدر "التحذير الاخير" لحكومة معين

يذكر أن انهيار قيمة العملة المحلية في عدن وجنوبي البلاد، تفاقم باتجاه الانهيار الكامل امام العملات الاجنبية، بواقع تخطى 1300 ريالا للدولار و350 ريالا مقابل الريال السعودي، ما تسبب في موجة ارتفاع اضافية لأسعار السلع والخدمات، التي شهدت ارتفاعا بنسبة 350% حسب البنك الدولي، ما يفاقم معاناة المواطنين ويهددهم بالمجاعة.