الامارات تكشف شرطا رئيسا لتوقيع اتفاق السلام

اليوم السابع - الإمارات: 

كشفت الإمارات العربية المتحدة عن شرط رئيسي يقف أمام توصل المفاوضات الجارية بين المملكة العربية السعودية والحكومة وجماعة الحوثي، إلى التوقيع على اتفاق سلام ينهي الحرب المستمرة في اليمن منذ 2015م للعام التاسع على التوالي.

جاء ذلك في اعلان، تصدر صحيفة "البيان" الرسمية الصادرة عن مؤسسة دبي للإعلام، كشف عن اشتراط حكومة معين عبدالملك، ضمانات دولية لتنفيذ جماعة الحوثي بنود اتفاق السلام في اليمن، المزمع التوقيع عليه.

ونقلت الصحيفة عن مصادر سياسية قولها: إنه "مع اقتراب الموعد المفترض لاستكمال مناقشة بنود اتفاق السلام في اليمن، طالب الجانب الحكومي بضمانات دولية بتنفيذ كامل بنوده". مرجعة ذلك إلى تجارب سابقة للاتفاقات مع جماعة الحوثي.

لكن الصحيفة الاماراتية، أضافت قائلة: إن "رعاة التسوية في اليمن منخرطون في نقاشات مستمرة، منذ زيارة الوسطاء إلى صنعاء ولقاء قادة ميليشيا الحوثي". في اشارة إلى زيارة وفد سعودي لصنعاء منتصف رمضان.

وتابعت: إن "هذه النقاشات تتركز على الرؤية السياسية والفترة الانتقالية والتزامات الأطراف فيها، خصوصاً أن ميليشيا الحوثي قد أفصحت عن نواياها في ما يخص التعامل مع الأطراف المحلية، ووضع اشتراطات تمكنها من أن تحقق من خلال السلام ما عجزت عن تحقيقه طوال سنوات الحرب، وبالذات الاستفراد بحكم اليمن".

مشيرة إلى "أن الحوثيين لم يقدموا أية التزامات واضحة بإنهاء الانقلاب، وهو ما يستدعي الضغط من أجل تحقيق ذلك". ونوهت إلى "صعوبة الملف السياسي".

مع ذلك، لم تستبعد الصحيفة الاماراتية "البدء بتنفيذ الشق الإنساني من الاتفاق، والقضايا التي تم التوافق بشأنها خلال المرحلة الأولى من المحادثات والمرتبطة بتجديد الهدنة ستة أشهر إضافية قابلة للتجديد، وإعادة عمل المنافذ اليمنية لما كان قبل الحرب وصرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الميليشيا، والبدء بمناقشة توحيد العملة، وإنهاء انقسام البنك المركزي".

لافتةً إلى "أن الوسطاء يقترحون تسعة أشهر لإنجاز اتفاق نهائي وتشكيل حكومة انتقالية في نهاية المطاف، خلال العام 2024، حيث ستكرس الفترة الأولى من المدة المقترحة لتنفيذ الجوانب الإنسانية، وتثبيت وقف إطلاق النار، خصوصاً الملف الاقتصادي، الذي يواجه تحديات كبيرة نتيجة انقسام البنك المركزي".

وحسب الصحيفة الإماراتية الرسمية، "يواجه الوسطاء صعوبات مماثلة في ملف استئناف صادرات النفط والغاز، حيث يتطلب ذلك صيانة أنبوب نقل النفط الخام إلى ميناء التصدير على البحر الأحمر وانتظار تثبيت خزان النفط العائم الجديد بدلاً عن الناقلة المتهالكة صافر، وكذلك صيانة أنبوب نقل الغاز المسال من حقول الإنتاج في مأرب".

https://www.albayan.ae/world/arab/2023-04-29-1.4654739

يذكر أن الرياض تشهد مشاورات مستمرة بين اعضاء مجلس القيادة الرئاسي بالتزامن مع مباحثات بين السعودية وجماعة الحوثي، بشأن صيغة نهائية لاتفاق "خطة سلامة شاملة في اليمن" كانت السعودية توصلت اليه في مفاوضاتها مع الحوثيين بوساطة عُمانية، وسلمته لمجلس القيادة الرئاسي لإبداء ملاحظاته، وحملتها للحوثيين في صنعاء.