شركات ملاحية تضرب بقرارات حكومية عرض الحائط وتعلن عن هذا الموقف الغير متوقع وفاجئ الجميع ..! (وثيقة)
اليوم السابع - متابعة خاصة
كشفت وثيقة متداولة عن استعداد شركات ملاحية شحن بضائعها عبر ميناء الحديدة، عقب أنباء نجاح المباحثات برعاية عمُانية بين السعودية وجماعة الحوثي، تتضمن فك الحصار عن مطار صنعاء وموانئ الحديدة، في خطوة لإيقاف الحرب اليمنية منذ ثمان سنوات، ضاربة بقرارات رئيس حكومة المناصفة معين عبدالملك عرض الحائط، في اعلان مفاجئ صدم الجميع.
وقال مصدر مسؤول في إتحاد الغرفة التجارية في العاصمة عدن، إن اربع شركات ملاحية أبدت إستعدادها لفتح نشاطها التجاري في ميناء الحديدة ضاربة عرض الحائط بتوجيهات مانعة لمعين عبدالملك.
وأضاف المصدر، إن الشركات الملاحية لم تلتزم بقرار حكومة معين الاخير بشأن وقف التعامل مع ميناء الحديدة. فيما يخص الاستيراد والتصدير، ومحاسبة المخالفين من شركات ومستوردين.
وحسب الوثيقة المتداولة فأن الشركات هي "سباء العالمية، وشركة الشرق الاوسط، وشركة حلال، وشركة الحديدة للملاحة".
وأشار إلى، أن شحنات من البضائع تم تحويلها من موانى الترانزيت الى ميناء الحديدة، على رغم التوجية الحكومي هذا.
تفاصيل أوفى.. الغرفة التجارية في عدن تؤكد: شركات ملاحية غيرت وجهتها للاستيراد عبر ميناء الحديدة
وفي وقت سابق قال رئيس الغرفة التجارية في عدن، أبوبكر باعبيد، في تصريحات صحفية، إن "التجار بدأوا يستوردون البضائع عبر ميناء الحديدة الخاضع للحوثيين بسبب رفع حكومة المناصفة سعر الدولار الجمركي".
وكشف باعبيد عن قيام السفن التجارية التي كانت تصل إلى ميناء عدن بتغيير مسارها خلال الأيام القليلة الماضية صوب ميناء الحديدة بشكل مفاجئ.
ورأى مراقبون، أن هذه الخطوة جاءت نتيجة لأسباب اقتصادية وسياسية من بينها قرار رفع الصرف الجمركي، في منافذ الحكومة المناصفة، ما تسبب بعزوف رجالَ الأعمال على تحويل استيرادهم من السلع التجارية إلى ميناء الحديدة.
فيما رأى آخرون أن هذه الخطوة تأتي في سياق الاستجابة لاشتراطات حوثية لتمديد الهدنة الأممية وفي سياق المفاوضات الجارية خلف أبواب الغرف المغلقة.
تفاصيل أوفى.. المحكمة الادارية في عدن تصدر امرا تعلق العمل بالقرار الحكومي الخاص برفع تسعيرة الدولار الجمركي
وكانت المحكمة الإدارية في العاصمة عدن، اصدرت في وقت سابق أمرا يقضي بتعليق العمل بقرار رئيس حكومة المناصفة، معين عبدالملك، رفع تسعيرة الدولار الجمركي.
وقضت المحكمة، في أولى جلساتها بوقف قرار رئاسة الوزراء حتى حضور ممثل عن رئاسة الوزراء للجلسة القضائية في القضية المرفوعة ضد رئاسة المجلس والمجلس الاقتصادي.
وكان حقوقيون وإعلاميون قد رفعوا دعوة قضائية لدى المحكمة الإدارية في عدن، ضد قرار رئيس حكومة المناصفة الذي قضى برفع سعر الدولار الجمركي.
تفاصيل أوفى.. نتائج كارثية بسبب رفع سعر الدولار الجمركي على حياة المواطنين في المحافظات المحررة
وتسبب قرار حكومة معين، في ارتفاع أسعار المواد الغذائية، بنسبة تراوحت بين (15-20) في المئة، حيث قفز سعر الكيلو السكر إلى 1100 ريال بدلا عن 900 ريال، كذلك هي نسبة الزيادة في الدقيق والأرز وزيت الطبخ وغيرها من المواد الغذائية الأساسية.
وقبل اسابيع أقرت حكومة معين رفع سعر الدولار المستخدم لحساب الرسوم الجمركية إلى 750 ريالاً بزيادة 50 بالمئة، وسط رفض وتحفظ من قبل البرلمان ومكونات مدنية وسياسية.