لأول مرة .. الجزائر تدخل خط المفاوضات رسمياً وتقدم حل لإنهاء الحرب اليمنية (تفاصيل هامة)

اليوم السابع - متابعات خاصة

كشفت جمهورية الجزائر رسمياً عن استعدادها عن استعدادها للمساعدة في البحث عن السبل الكفيلة إلى التوافق والاستقرار في اليمن، يأتي ذلك عقب مفاوضات مكثفة بين أطراف الحرب دامت لشهرين بوساطة عمُانية ورعاية المبعوث الأممي إلى اليمن، وضغط واسع من المجتمع الدولي.

وأعلن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، استعداد بلاده الدائم للمساعدة في البحث عن السبل الكفيلة إلى التوافق والاستقرار في اليمن وبقية الدول العربية التي تشهد أزمات وصراعات.

وقال تبون، في رسالة وجهها للمشاركين في أشغال الدورة الـ17 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، التي افتتحت أمس الأحد، في العاصمة الجزائرية، إن بلاده تتابع باهتمام بالغ التطورات الحالية في بعض بلدان العالم الإسلامي"الشقيقة" ويتعلق الأمر بكل من دول اليمن وليبيا وسوريا والسودان.

وأكد تبون، في الرسالة التي قرأها نيابة عنه إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني (مجلس النواب)، بأن الجزائر ستظل على استعداد دائم للمساعدة في البحث عن السبل الكفيلة إلى التوافق والإستقرار، وستبقى حريصة على الدعوة للحوار الشامل والمصالحة الوطنية.

وشدد تبون، على ضرورة تعزيز أواصر التعاون بين الشعوب الإسلامية في ظل النزاعات والصراعات المعقدة وكذلك الأزمات المتعددة، مبرزا تطلعه مع " شعوب عالمنا الإسلامي إلى بعث روح جديدة في العمل الجماعي لعزة ديننا وأوطاننا".

تفاصيل أوفى.. وتواصل السعودية منذ سبتمبر الماضي مفاوضات غير مباشرة مع جماعة الحوثي عبر وساطة عُمانية ورعاية المبعوث الاممي إلى اليمن، لتمديد الهدنة ستة اشهر مع توسيع بنودها لتشمل دفع رواتب الموظفين وفتح المطارات والموانئ والطرقات واطلاق الاسرى، وبدء ترتيبات انهاء الحرب واحلال السلام في اليمن.

يشار إلى أن السعودية دفعت بالوساطة العمانية، عقب استهداف جماعة الحوثي المنشآت النفطية والاقتصادية في كل من السعودية والامارات، بالطائرات المسيرة المفخخة والصواريخ الباليستية، تحت عنوان "حق الرد على غارات طيران التحالف وحصار ميناء الحديدة ومطار صنعاء". حسب زعمها.

وتشترط جماعة الحوثي، لتمديد الهدنة، التي اعلنتها الامم المتحدة في ابريل الماضي لمدة شهرين ثم تمديدها مرتين حتى نهاية اكتوبر الماضي، بـ "فتح جميع المطارات والموانئ اليمنية وصرف رواتب موظفي الدولة من ايردات النفط والغاز، وإطلاق جميع الاسرى على قاعدة الكل مقابل الكل ومغادرة القوات الاجنبية" كشروط للانتقال لمرحلة مفاوضات التسوية السياسية.