عقب ظهور قضايا فساد حكومية جديدة.. ناشطون يطلقون حملة ضد حكومة معين " وثائق"

اليوم السابع - متابعات خاصة

أطلق ناشطون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي حملة ضد حكومة معين عبدالملك المعترف بها دولياً، لتعيينها أبناء الوزراء والمسؤولين وأقربائهم في مناصب هامة في السلك الدبلوماسي خلال السنوات الماضية، وتخصيص ما لا يقل عن مليون دولار شهرياً لهم مع امتيازات ضخمة تُضاف على الميزانية، مطالبين بإلغاء التعيينات ووقف صرف الرواتب بالعملة الصعبة. 

وكشفت وثائق رسمية، الإثنين، عن ملفات فساد جديدة في حكومة معين المعترف بها، ومجلسها الرئاسي المشكل من قبل التحالف.

وتداول ناشطون على منصات التواصل الإجتماعي، وثائق صادرة عن وزارة الخارجية اليمنية، تكشف حجم الفساد والمحسوبية التي تطرأ على التعيينات في الوزارة والسفارات والملاحق الخارجية. 

وأظهرت الوثائق، مئات التعيينات لأبناء وزوجات وأقرباء مسؤولي في المجلس الرئاسي وحكومة معين، في مشهد فاضح يعكس تحويلهم المؤسسات الحكومية إلى إقطاعيات عائلية تسيطر على مفاصل الدولة وتستنزف مقدراتها.

وأثارت الفضيحة، سخطاً واسعاً في الشارع اليمني، الذي لم يستفيق بعد من الفضائح السابقة لحكومة معين، المستمرة في سرقة أقوات وأحلام اليمنيين للعام الثامن على التوالي، وفقاً للناشطين.

والفضيحة الجديدة تأتي بعد يومين فقط من فضيحة استحواذ مسؤولين حكوميين على المنح الدراسية للمبتعثين في الخارج، في وقت يتم إقصاء الطلاب اليمنيين المتميزين من حقوقهم في التعليم.

وتشهد مؤسسات الدولة فساداً مرعباً، واستمرارا لعمليات النهب للثروات الوطنية، والسطو على كل مقدرات البلاد، في ظل الصراع الدائر بين اعضاء الرئاسي، وغياب أي دور لأي أجهزة رقابية.