رسمياً.. اتفاق حوثي جنوبي هو الأول من نوعه منذ اندلاع الحرب ..؟ وهذا ما حصل ..!!
اليوم السابع - متابعة خاصة
تصريحات رسمية عززت من مخاوف تحدث عنها خبراء أقتصاديون، حذرت من إنهيار إقتصادي يعصف باليمن عقب توقيع الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، مع صندوق النقد العربي اتفاقاً بقيمة مليار دولار تحت بند دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي الشامل لـ اليمن.
وفي اول رد رسمي بشأن الاتفاق، ما صرح به عبدالرحمن أنيس، رئيس تحرير صحيفة 14 أكتوبر، وعضو الهيئة الجنوبية للإعلام" التابعة لـ "المجلس الانتقالي"، الذي هاجم القرض المقدم من صندوق النقد العربي لحكومة معين، مؤكداً عدم قدرته على إحداث تحسن في قيمة العملة الوطنية.
وقال أنيس في تغريدة على منصة التدوين المصغر "تويتر": "مليار دولار في اربع سنوات يعني 250 مليون دولار في السنة .. بالله مبلغ زي هذا يعولوا عليه يدعم العملة الوطنية المتدهورة .. ارخصتمونا وبخستم بنا يا اصحاب شكرا شكرا".
https://twitter.com/abdulrahmananis
من جانبه قال وكيل وزارة المالية في حكومة صنعاء، غير معترف بها، د. أحمد حجر، "إنه لا يمكن القبول بالاتفاقية الموقعة مع صندوق النقد العربي لأنها غير قانونية" . حد تعبيره
وأضاف حجر في تصريح لقناة "المسيرة" التابعة لجماعة الحوثي، أمس الأحد، "أن الهدف من القرض الأخير إغراق اليمن بالقروض ضمن استهداف الاقتصاد اليمني."، وأكد إن الاقتراض من صندوق النقد العربي سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الصرف في اليمن شماله وجنوبه.
يأتي هذا غداة إعلان الحكومة التوقيع على اتفاق مع صندوق النقد العربي السعودي لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي بمليار دولار.
وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، إن "وزير المالية سالم بن بريك، ومحافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، وقعا مع رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي عبدالرحمن الحميدي، اتفاقاً لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي الشامل بقيمة مليار دولار يغطي الفترة (2022-2025)".
من جهته أكد وزير المالية بحكومة معين عبدالملك المعترف بها، سالم بن بريك، في مؤتمر صحفي عقب التوقيع أن " البرنامج يساهم في رفع الايرادات النفطية وغير النفطية، مؤكدا أن الوديعة والبرنامج جاءا في وقتهما لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والمالية والايرادية باليمن".
وأثار الإعلان تساؤلات ناشطين وسياسيين عن كيف تحول الدعم الاقتصادي العاجل المعلن من السعودية والإمارات عشية الإعلان عن تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في السابع من أبريل الماضي، من وديعة إلى قرض عبر صندوق النقد العربي.
وجاء الإعلان عن توقيع الاتفاق مع صندوق النقد العربي، بعد أن كشفت مصادر سياسية واقتصادية عن "استخدام السعودية والامارات الوديعة النقدية ورقة ضغط لتنفيذ شروطهما مقابل منح البنك المركزي في عدن المنحة التي أعلنت عنها في السابع من ابريل الماضي والبالغة ثلاثة مليارات دولار، منها مليارا دولار للبنك المركزي في عدن، ومليار دولار لصالح صندوق دعم شراء المشتقات النفطية".
موضحة أن "خلافات بين أعضاء مجلس القيادة الرئاسي على شكل التعيينات الجديدة في الحكومة والسلطة المحلية في المحافظات، تمثل أهم أسباب عرقلة المنحة". وذكرت ان "السعودية تريد رئيس المجلس بصلاحيات مطلقة بينما الامارات تدعم رئيس المجلس الانتقالي اللواء عيدروس الزبيدي وتمكينه من الصلاحيات في جنوب البلاد".
باسم رامي