لأول مرة.. اقتصاديون يكشفون كواليس ازمة المرتبات والايرادات بالأرقام (احصاءات صادمة)

اليوم السابع – متابعة خاصة:
كشف خبراء اقتصاديون، لأول مرّة منذ بدء الحرب في اليمن نهاية مارس 2015م، كواليس أزمة مرتبات موظفي الدولة، تضمنت احصاءات صادمة للإيرادات العامة المتحصلة في مناطق سلطة جماعة الحوثي ومناطق سلطة مجلس القيادة، منذ نحو سبع سنوات وحتى اليوم.

وأوضح خبراء الاقتصاد، تعليقا على تعثر مفاوضات تجديد الهدنة، أن "بند الأجور يُعد أكبر بنود الموازنات العامة للدولة حتى ما قبل اندلاع الحرب"، وأن "رواتب موظفي الجمهورية، ظلّت تُدفع من عائدات النفط والغاز حتى العام 2014م".

منوهين بأن "عدد موظفي مختلف قطاعات الدولة، في عموم الجمهورية اليمنية، حسب كشوفات العام 2014م، يبلغ 1.5 مليون موظف وموظفة، ويُعيلون، وفقا لتقديرات الأمم المتحدة، نحو 15 مليون يمني ويمنية على الأقل". 

ولفتوا إلى أن "أزمة انقطاع رواتب الموظفين بدأت منذ نقل البنك المركزي اليمني من صنعاء، إلى العاصمة المؤقتة عدن في سبتمبر العام 2016م". وأنها " تُعد إحدى أبرز أسباب تشكّل أسوأ أزمة إنسانية في العالم حاليا تشهدها اليمن، وفق عدة تقارير أممية".

مشيرين إلى أن "لا مبرر لأزمة دفع رواتب الموظفين ولا أن تكون نقطة الخلافات الأبرز التي أفشلت مفاوضات تجديد الهدنة للمرة الرابعة، بين التحالف ومجلس القيادة وجماعة الحوثي" بحسب إحاطة المبعوث الاممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، الأخيرة أمام مجلس الأمن الدولي.

وتُصر جماعة الحوثي، على أن "تدفع الرواتب من عائدات النفط والغاز"، بينما مجلس القيادة يُصر على أن "تدفع سلطة الجماعة بصنعاء، الرواتب من عائدات ميناء الحديدة".

لكن حكومة جماعة الحوثي، غير المعترف بها دوليا، تقول إن "العائدات الجمركية والضريبية لميناء الحديدة لا تغطي ما نسبته 10% من الرواتب". وتبرر هذا بأن "رسوم الجمارك والضرائب رمزية لتوفير المشتقات بسعر التكلفة".

ولفت خبراء الاقتصاد، إلى أن: "أسعار الوقود في مناطق سيطرة الحوثيين ظلّت أقل بنسبة 45% من مناطق سلطة مجلس القيادة". مبدين استغرابهم مما سموه "مفارقة عجيبة لا مبررات موضوعية او اقتصادية لها بالمرة".

في هذا السياق، تبيع شركة النفط في عدن الـ20 لترا من البنزين بمبلغ 19,500 ريال، والديزل بـ22,000 ريال، بينما تبيع شركة النفط في صنعاء الـ20 لترا من البنزين بمبلغ 10,500 ريال، والديزل بـ12,500 ريال.

وحسب خبراء الاقتصاد، فإن "الحكومة المعترف بها رفعت مطلع العام سعر الدولار الجمركي 100%، مارفع الايرادات الجمركية لموانئ ومطارات ومنافذ مناطق سلطة مجلس القيادة إلى 611 مليار ريال سنويا، حسب مصلحة الجمارك في عدن".

ذاكرين أن "التقرير السنوي للعام 2021م، الصادر عن وزارة النفط بالحكومة المعترف بها دوليا، أفاد بأن عائدات بيع النفط والغاز في المناطق المحررة تتجاوز 11 مليون دولار شهريا، أي 1.4 مليار دولار سنويا".

ويتوقف هنا، خبراء الاقتصاد، عند "شكوى الموظفين في المناطق المحررة، من تأخر صرف الرواتب وعدم انتظامها. وشكوى المواطنين من انقطاع الكهرباء والمياه، إلى جانب تدهور أداء مؤسسات التعليم والصحة والقضاء والأمن في المناطق ذاتها".
 
مؤكدين أن "طبع ترليونات من العملة اغرق السوق وشجع المضاربة بها على الدولار"، وأن "عدم توريد عائدات النفط والغاز إلى البنك المركزي اليمني في عدن، تسبب في انهيار العملة المحلية". في اشارة إلى ما سبق أن اعلنه عضو مجلس القيادة سلطان العرادة بأن الايرادات تودع في البنك الاهلي السعودي.

وسجل سعر صرف الريال اليمني في عدن ومناطق سلطة مجلس القيادة تراجعا خطيرا، راوح الألف ريال مقابل الدولار الامريكي بعدما تدهور إلى 1500 ريال، بينما استقر سعر الصرف في صنعاء ومناطق سيطرة جماعة الحوثي بين 550 و560 ريال.

انعكس هذا التدهور المتواصل لقيمة الريال اليمني في ارتفاع اسعار السلع الغذائية والمواد التموينية والمشتقات النفطية واسعار خدمات الكهرباء والمياه والمواصلات، في عدن ومناطق سلطة مجلس القيادة بنسبة جاوزت 200%.

ويخلص خبراء الاقتصاد ومراقبون للشأن اليمني، إلى أن "رواتب الموظفين جرى اتخاذها سلاح حرب منذ نقل البنك المركزي اليمني إلى عدن". وأن "استمرار اختلال المالية العامة للحكومة المعترف بها قد يفضي إلى انهيار كلي للاقتصاد الوطني وانتشار المجاعة".