شاهد أولى اهتمامات العليمي التي حظيت بها أسرة الرئيس الأسبق صالح وأكبر صدمة لليمنيين منذ تشكيل مجلس القيادة.. وثيقة 

اليوم السابع – متابعة خاصة:
كشفت وثيقة رسمية مسرّبة، عن أولى القرارات الصريحة التي وجّه رشاد العليمي بتنفيذها في الأيام الأولى من توليه منصب رئيس مجلس القيادة عند تشكيله في العاصمة السعودية الرياض، وتُظهر اهتماما بالغا أولاه العليمي باستعادة ممتلكات وعقارات أسرة الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح في العاصمة المؤقتة عدن.

وعلى الرغم من أن تشكيل مجلس القيادة جاء بوعود اجراء اصلاحات اقتصادية وسياسية وأمنية وتحسين الوضع المعيشي وانتشاله من وضعه المتردّي، إلا أن أولى اهتمامات رشاد العليمي القيادي في حزب المؤتمر والذي عمل وزيرا للداخلية في نظام صالح، حسب ما تضمّنته الوثيقة المسرّبة، كانت مخيّبة لآمال اليمنيين الذين بنوا آمالهم على الوعود التي توازت مع تشكيل مجلس القيادة.

 الوثيقة الصادرة بتاريخ 23 أبريل 2022م، أي بعد 16 يوما فقط على تشكيل مجلس القيادة، تضمنت بلاغا من عمليات محافظ محافظة عدن أحمد لملس، إلى قائد قوات الحزام الأمني في عدن وقائد الشرطة العسكرية، بتنفيذ توجيهات الرئيس العليمي المتعلّقة بإخلاء منازل وعقارات وممتلكات واستراحات أُسرة صالح في عدن.

وقضت توجيهات العليمي، بحسب الوثيقة التي ذُيّلت بالخط الأحمر العريض (مُرسل للتنفيذ بصورة عاجلة)، بإخلاء منازل وعقارات وأملاك واستراحات كلٍّ من الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح، ونجله أحمد، ونجلي شقيقه عمار ومحمد محمد عبدالله صالح، بالإضافة إلى مهدي مهدي مقولة أحد أبرز القيادات العسكرية التي عُرفت بولائها لصالح وأسرته.

ووفقا للوثيقة، التي جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن توجيهات العليمي أمرت بتشكيل قوة أمنية وعسكرية مكوّنة من 25 طقما عسكريا وأمنيا، لإخلاء ممتلكات أسرة صالح وتسليمها "إلى مندوب أسرة الرئيس الأسبق صالح الذي تم تسميته من قبلهم العميد الركن محمد حسين الذيفاني".

ويرى مراقبون، أن "توجيهات العليمي واهتمامه المبكّر بأسرة صالح، يصب في إطار الترتيبات التي يُجريها التحالف لإعادة نظام صالح إلى الحكم".

نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، وتعليقا منهم على الوثيقة، بأنها "تكشف حقيقة تشكيل مجلس القيادة الرئاسي"، معتبرين أن "الهدف من تشكيله بناء جسر عبور لأسرة صالح يعيدها لحكم البلاد"، مدلّلين على ذلك بعدم تحقق أيٍ من الأهداف المعلنة عند تشكيله في السابع من أبريل الماضي، وأبرزها إنهاء تدهور الوضع الاقتصادي وانهيار العملة ووضع حلول للوضع المعيشي المتردّي الذي يعاني منه اليمنيين وارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية، وإعادة الخدمات وإصلاح البنية التحتية المنهارة.   

وقد عمد الإعلام التابع لحزب المؤتمر جناح الرئيس الأسبق صالح ونجله أحمد وابن شقيقه طارق محمد عبدالله صالح، الطامح للوصول إلى كرسي الرئاسة، والذي يشغل حاليا نائب رئيس مجلس القيادة، إلى التعليق على الوثيقة باعتبارها مزوّرة، إلا أنها لم تنفي ما ورد فيها من توجيهات. 

سبق ذلك، أن كشفت مصادر سياسية في "الشرعية" أواخر العام الماضي، أي قبل أشهر قليلة من الإطاحة بعبدربه منصور هادي من الحكم، عن ترتيبات بدأها التحالف بقيادة السعودية والإمارات، تهدف إلى إعادة نظام الرئيس السابق علي عبدالله صالح إلى الحكم، على حساب إنهاء نفوذ المجلس الانتقالي الجنوبي وحزب الإصلاح.