شاهد.. كم وكيف نهب الرئيس صالح وشقيقه اراضي الدولة (وثائق رسمية)

اليوم السابع – متابعة خاصة:
أظهرت وثائق رسمية، جانبا من فساد الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح وأسرته، وذلك بنهب أراض تابعة للدولة، واستثمارها لحسابهم الخاص، بالإضافة إلى نهب قروض من بنوك حكومية.

وكشفت الوثائق الرسمية المسربة، الطرق التي استخدمها صالح وأخيه محمد والد العميد طارق صالح، في الاستيلاء على اراضي الدولة والاوقاف واستثمارها بأثمان زهيدة، بواقع ريال واحد كإيجار سنوي لـ"اللبنة" الواحدة.

وحسب الوثائق، فقد استحوذ علي عبدالله صالح على قرابة 3 آلاف و225 "لبنة"، فيما استحوذ أخيه محمد عبدالله صالح على 427 لبنة في منطقة رصابة بمحافظة ذمار، وتصفها الوثائق بأنها "ملكية خاصة مثبته"، وتأجيرها لشركة خاصة يشارك فيها بريطانيون وهي (مزارع الابقار والالبان - رصابة).

وإلى جانب احتكار إنتاج سلعة البان رصابة وارباحها لسنوات، جرى اقتراض مبلغ وقدره 19.540.573 مليون ريال، وهو ما يعادل 5 ملايين دولار، في 13 مايو 1983م، لسداد المديونية المحلية على الشركة اليمنية لمزارع الابقار والألبان (رصابة)، قبل أن يوجّه صالح، بعد عام، وزير الزراعة والثروة السمكية بأن يقترح لرئيس مجلس الوزراء تحويل ملكية الشركة لوزارة الزراعة وتعويض ملاك الارض اليمنيين عن ارضهم". وهو ما كان بالفعل لتصفية نهب القرض.

وأصدر رئيس الوزراء حينها عبدالعزيز عبدالغني، توجيها لوزير الاقتصاد بتصفية الشركة ونقل ملكيتها لوزارة الزراعة وتوجيه وزارة المالية بسداد مديونياتها، وجرى تعميده بقرار المجلس الاعلى للزراعة والتنمية الريفية بتاريخ 30 - 3 - 1986م، مع بقاء شركاء يمنيين في الشركة.

وفي 20 سبتمبر 1984 وبموجب تفويض الشركاء اليمنيين، وقرار رئيس الوزراء رقم 6745 لسنة 1984م شكل وزير الزراعة لجنة تنفيذية من الوزارة وبنك التسليف الزراعي لإدارة وتشغيل المزرعة ومعالجة الاخطاء الفنية وتم انقاذ المزرعة ومضاعفة انتاجها.

حسب الوثائق فقد ظلت الشركة حتى بعد نقل ملكيتها لوزارة الزراعة، تدار دون موازنة (ايرادات ومصروفات) وظلت تستأجر 3225 لبنة من صالح واشترت حصة محمد صالح واراض اخرى بجانب استئجار اراضي اوقاف، بعقود جددت في يونيو 2013م.