طارق صالح يُغري حزب الإصلاح بهذا العرض الكبير.. (تفاصيل)
اليوم السابع – متابعة خاصة:
قدّم قائد المقاومة الوطنية "حراس الجمهورية" –نائب رئيس مجلس القيادة- طارق محمد عبدالله صالح، عرض مغري لحزب الإصلاح، في خطوة جديدة تهدف لتعزيز قوته أمام منافسه الأبرز أحمد علي عبدالله صالح، وإضعاف الأخير.
وكشف قيادي "رفيع"، في حزب المؤتمر الشعبي العام، عن اتفاق تمّ بين طارق صالح، وقيادات بارزة في حزب الإصلاح، إذ نقلت صحيفة "عدن الغد"، الموالية لطارق صالح، عن مصدر مؤتمري "رفيع"، قوله إن "اتفاقا وقع بين الجانبين بهدف وقف التراشق الإعلامي تمهيدا لبدء حوار سياسي بين الحزبين".
وأشار المصدر الى ان الاتفاق "تضمن وقف أي حملات إعلامية تسيء للمؤتمر او الإصلاح والترتيب لحوار سياسي ينهي القطيعة المستمرة منذ سنوات"، وفقا للصحيفة .
وفقا لمصادر مطّلعة، فقد استمال طارق صالح، حزب الإصلاح بعرض فتح المجال أمامه للاستفادة من مطار المخا، والذي يُعد آخر المنافذ الجوية المتاحة لديهما بعد أن أُغلقت عدن أبوابها في وجه الاول شهر مايو الماضي والاخر مع بدء قوات الانتقالي حربها على الارهاب تحت شعار #سهام_الشرق و #سهام_الجنوب في المحافظات الجنوبية.
مراقبون، اعتبروا أن توجّه طارق صالح لبناء تحالف مع حزب الإصلاح، يأتي محاولة منه لكسب تأييد ودعم سياسي وترجيح موقعه أمام منافسه الأبرز أحمد علي نجل عمه الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح، وفي الوقت الذي تصاعدت الخلافات في ما بينهما وطفت على السطح مؤخرا.
وزادت حدّة التوترات والخلافات بين أحمد علي وطارق صالح مؤخرا، إذ كان الأخير، وفقا لمصادر مؤتمرية في العاصمة صنعاء، وراء تسريب مئات الوثائق الخطيرة لشبكة "الهوية" الإعلامية، والتي تضمنها ملف أول دعوى قضائية ترفع رسميا احمد علي عبدالله صالح.
وأعلنت شبكة "الهوية" الإعلامية، مطلع الشهر الجاري، في رسالة رفعتها إلى مدير دائرة القضاء العسكري عبداللطيف العياني، أنها سلمت الأخير "6 ملفات تُثبت تورط أحمد علي في وقائع استغلال منصبه العسكري للاستيلاء على الأموال العامة والخاصة وتهريبها وغسل الأموال داخل وخارج البلاد، وجرائم الاغتيالات والخيانة، ووقائع فساد في الاستثمارات العقارية والمصارف والبنوك والشراكة الجبرية مع التجار".
وكشفت مصادر مطّلعة، في العاصمة صنعاء، أن الوثائق التي تضمنتها الدعوى القضائية المرفوعة إلى مدير دائرة القضاء العسكري عبداللطيف العياني، سربتها قيادات مقربة من العميد طارق محمد عبدالله صالح، لشبكة "الهوية" الإعلامية، جهة رفع الدعوى.
منوهة بأن وثائق ملف الدعوى القضائية، والمناهز عددها 266 وثيقة "لم تكن ضمن الوثائق والمستندات التي عثرت عليها جماعة الحوثي في منازل أسرة الرئيس السابق علي عبدالله صالح عقب فشل الانتفاضة التي أطلقها الأخير ضدّ الجماعة مطلع ديسمبر العام 2017".
وأشارت المصادر المطلعة إلى أن الوثائق التي تضمنها ملف الدعوى القضائية "كانت ضمن ما تمكن طارق محمد عبدالله صالح من جمعها وغادر بها صنعاء قبل مقتل عمه صالح على يد جماعة الحوثي في ديسمبر 2017، بيوم واحد".
المصادر نفسها، لفتت إلى أن مالك الشبكة الإعلامية، محمد العماد، المحسوب على جماعة الحوثي، "لم يكن ليتمكن من الحصول على تلك الوثائق لولا تسريبها من قِبل طارق صالح عبر مقربين له في صنعاء". مشيرة إلى أن "تلك الوثائق لم تكن الدفعة الوحيدة التي يحصل عليها العماد من التي كانت بحوزة طارق بعد مغادرته العاصمة".
في المقابل، علّق أحمد خليل، وهو أحد أبرز الناشطين التابعين لمكتب قائد "الحرس الجمهوري والقوات الخاصة" سابقا، وسفير اليمن لدى الامارات (2013-2015م) احمد علي عبدالله صالح، على تسريب مئات الوثائق الخطيرة التي تضمنها ملف أول دعوى قضائية ترفع رسميا ضد صالح.
واعتبر خليل، في منشور على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن حدوث "تحرك القضاء العسكري لمليشيات الحوثي وتسريب وثائق لها، والخيانات المستمرة ممن كانوا في الساحل ونراهم اليوم في السائلة يطالبون بفصل نائب رئيس المؤتمر(أحمد علي)، في آن واحد ليست صدفة".
وفي إشارة لطارق محمد عبدالله صالح، قال أحمد خليل، في ختام منشوره، إن "تبريراتهم هي فقط محاوله للتستر عن خيانة عظمى اتت من اناس منا وفينا، كنا نعتقد انهم مقاومين، لكن اتضح لنا ان الجشع والحسد أعمى صوابهم".
https://www.facebook.com/Dr.sarmkalil/posts/pfbid02TUwZjAhT9zMoL5dbwYNXrsS3Qshx9f9qmGMRWDDNb9XMpc4HdvocaUn6iRj8P7utl
وسبق ذلك أن فاجأ العميد طارق صالح، عددا من قيادات حزب المؤتمر الشعبي العام، جناح الرئيس السابق علي عبدالله صالح، بخطوات تتعلق بملف رفع العقوبات الدولية عن عمه وابن عمه أحمد علي عبدالله صالح.
وكشفت مصادر مؤتمرية مطّلعة عن إجراء طارق صالح اتصالات مكثّفة مع عدد من قيادات حزب المؤتمر في الداخل والخارج تركزت في حثها على معارضة رفع العقوبات عن أحمد علي. بزعم "الحفاظ على وحدة الصف في المرحلة الراهنة".
وأفادت المصادر المؤتمرية بأن "طارق صالح استطاع تعطيل تحركات لمجلس القيادة الرئاسي كانت بصدد مخاطبة مجلس الأمن الدولي لرفع العقوبات عن عمه الرئيس السابق علي عبدالله صالح ونجله أحمد".
وفقا للمصادر نفسها فقد "أجبر طارق، قيادات المؤتمر في الخارج على وقف أي خطوات بشأن هذا الملف، مُستخدما أوراق ضغط ضد البعض ممن حاولوا الاعتراض وإتمام المخاطبة". دون أن تعطي معلومات أكثر بشأن ذلك.
ويشير مراقبون سياسيون إلى أن خطوة طارق صالح هذه، "تأتي في إطار سعيه إلى إعاقة توجّه السعودية والإمارات، الرامي لرفع العقوبات عن عمه وابنه، خصوصا وأن الحراك السعودي الإماراتي، يرتّب لتنصيب أحمد علي رئيسا لحزب المؤتمر، وهو ما يخشاه طارق صالح الذي يخطط لرئاسة الحزب" حسب قولهم.
وقبل نحو أسبوعين، قالت مصادر على اطّلاع، إن "التحالف بدأ التقريب بين قيادات أجنحة المؤتمر الشعبي العام، المتواجدة في مصر والإمارات والسعودية، وكذلك قيادة الحزب في العاصمة صنعاء الخاضعة لسلطة جماعة الحوثي".
وأوضحت المصادر حينها، أن "السعودية والإمارات تعملان على لملمة شتات حزب المؤتمر في الداخل اليمني والخارج، والترتيب لتوحيد الحزب تحت قيادة أحمد علي نجل الرئيس السابق، كخطوة تليها إعادة الحزب لحكم البلاد بعد نجاح إضعاف قوة ونفوذ حزب الإصلاح".