أول تعليق لمكتب "أحمد علي" على تسريب وثائق محاكمته
اليوم السابع – متابعة خاصة:
علّق أحمد خليل، وهو أحد أبرز الناشطين التابعين لمكتب قائد "الحرس الجمهوري والقوات الخاصة" سابقا، وسفير اليمن لدى الامارات (2013-2015م) احمد علي عبدالله صالح، على تسريب مئات الوثائق الخطيرة التي تضمنها ملف أول دعوى قضائية ترفع رسميا ضد صالح.
واعتبر خليل، في منشور على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن حدوث "تحرك القضاء العسكري لمليشيات الحوثي وتسريب وثائق لها، والخيانات المستمرة ممن كانوا في الساحل ونراهم اليوم في السائلة يطالبون بفصل نائب رئيس المؤتمر(أحمد علي)، في آن واحد ليست صدفة".
وفي إشارة لطارق محمد عبدالله صالح، قال أحمد خليل، في ختام منشوره، إن "تبريراتهم هي فقط محاوله للتستر عن خيانة عظمى اتت من اناس منا وفينا، كنا نعتقد انهم مقاومين، لكن اتضح لنا ان الجشع والحسد أعمى صوابهم".
https://www.facebook.com/Dr.sarmkalil/posts/pfbid02TUwZjAhT9zMoL5dbwYNXrsS3Qshx9f9qmGMRWDDNb9XMpc4HdvocaUn6iRj8P7utl
وأعلنت شبكة "الهوية" الإعلامية، الاحد، في رسالة رفعتها إلى مدير دائرة القضاء العسكري عبداللطيف العياني، أنها سلمت الأخير "6 ملفات تُثبت تورط أحمد علي في وقائع استغلال منصبه العسكري للاستيلاء على الأموال العامة والخاصة وتهريبها وغسل الأموال داخل وخارج البلاد، وجرائم الاغتيالات والخيانة، ووقائع فساد في الاستثمارات العقارية والمصارف والبنوك والشراكة الجبرية مع التجار".
وكشفت مصادر مطّلعة، في العاصمة صنعاء، أن الوثائق التي تضمنتها الدعوى القضائية المرفوعة إلى مدير دائرة القضاء العسكري عبداللطيف العياني، سربتها قيادات مقربة من العميد طارق محمد عبدالله صالح، لشبكة "الهوية" الإعلامية، جهة رفع الدعوى.
منوهة بأن وثائق ملف الدعوى القضائية، والمناهز عددها 266 وثيقة "لم تكن ضمن الوثائق والمستندات التي عثرت عليها جماعة الحوثي في منازل أسرة الرئيس السابق علي عبدالله صالح عقب فشل الانتفاضة التي أطلقها الأخير ضدّ الجماعة مطلع ديسمبر العام 2017".
وأشارت المصادر المطلعة إلى أن الوثائق التي تضمنها ملف الدعوى القضائية "كانت ضمن ما تمكن طارق محمد عبدالله صالح من جمعها وغادر بها صنعاء قبل مقتل عمه صالح على يد جماعة الحوثي في ديسمبر 2017، بيوم واحد".
المصادر نفسها، لفتت إلى أن مالك الشبكة الإعلامية، محمد العماد، المحسوب على جماعة الحوثي، "لم يكن ليتمكن من الحصول على تلك الوثائق لولا تسريبها من قِبل طارق صالح عبر مقربين له في صنعاء". مشيرة إلى أن "تلك الوثائق لم تكن الدفعة الوحيدة التي يحصل عليها العماد من التي كانت بحوزة طارق بعد مغادرته العاصمة".