مستشار طارق صالح يُفجّر مفاجأة بشأن أحمد علي

اليوم السابع – متابعة خاصة:
أعلن المستشار السياسي للعميد طارق محمد عبدالله صالح، الدكتور خالد الشميري، موقفا مُفاجئا بشأن نجل الرئيس السابق، أحمد علي عبدالله صالح، مقللا من مستواه السياسي للمنافسة على السلطة ورئاسة حزب المؤتمر الشعبي العام.

 وقال الشميري في تغريدة على حسابه بموقع التدوين المصغر "تويتر"، إن "لأحمد علي وضع خاص ومعقد يبقيه خارج المشهد ودائرة المنافسة، على الأقل في المرحلة الراهنة".

وعزا ذلك إلى اسباب لخصها بقوله "عقوبات دولية، اعتزال المشهد، وضبابية الموقف". مشيرا إلى أن هناك "تحفظات سياسية من غالبية القوى والمكونات المحلية"، تبقيه خارج المشهد، خاتما بالقول: "لنكن واقعيين".

https://twitter.com/KhaledShamiri0/status/1567645719544139776?t=mDNkWRZWGjiUEcnWAF6SOQ&s=08

مراقبون، رجّحوا أن يكون طارق صالح قد دفع الشميري لإعلان مثل هذا الموقف من أحمد علي، في إطار مساعيه الرامية لإنهاء مستقبله السياسي باعتباره أبرز منافسيه.

إلى ذلك، بدأ عضو مجلس القيادة الرئاسي، وقائد قوات "المقاومة الوطنية حراس الجمهورية" العميد طارق محمد عبدالله صالح، انقلابا مفاجئا وصريحا على نجل عمه الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح، المقيم في الإمارات منذ العام 2013م، يكشف تنامي الصراع بينهما على تمثيل أسرة صالح في السلطة وترتيبات عودتها إلى حكم البلاد، التي يتبناها ودعمها التحالف بقيادة السعودية والإمارات.

أكد هذا إعلان صادر عن "المكتب السياسي للمقاومة الوطنية" التي يقودها طارق صالح، على خلفية الأنباء التي تتداولها بعض وسائل الإعلام ويتناقلها سياسيون بشأن موقف طارق صالح، من رفع العقوبات الدولية المفروضة على الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح ونجله احمد علي.

ونقلت "وكالة المخا الإخبارية"، الموالية لطارق صالح، عن مصدر في المكتب السياسي للمقاومة الوطنية، قوله: إن "المكتب السياسي للمقاومة الوطنية لم يبدأ فعليا حتى الآن أي تحرك رسمي في هذا السياق، سواء فتح أو عدم فتح ملف العقوبات الدولية المفروضة على الرئيس الأسبق ونجله".

مؤكدا أن "العميد طارق صالح لن يدخر ومعه باقي الخيرين، أي جهد لتحريك ملف القضية باتجاه رفع العقوبات الدولية الظالمة المفروضة بقرار من مجلس الأمن الدولي، على الرئيس الأسبق ونجله، بدفع من اتهامات سياسية وجنائية يغلب عليها الكيد السياسي". حسب تعبيره.

ونوه المصدر بأن "ملف العقوبات الدولية الظالمة المفروضة على الزعيم الشهيد علي عبدالله صالح ونجله السفير احمد علي عبدالله صالح، ملف بالغ التعقيد ومرتبط بلجنة عقوبات دولية لها آليات عمل متشعبة للنظر في أي طلب لرفع عقوبات عن أي شخصية أو كيان".

مشيرا إلى أن رفع العقوبات ليس أولوية حاليا، بقوله: "المسألة تتعلق فقط بترتيب أولويات مجلس القيادة في الوقت الراهن". داعيا احمد علي إلى "الحفاظ على حصافته حيال الأخبار والأحداث والشائعات". محذرا إياه من "محاولات جره إلى مهاترات سياسية لا جدوى منها".

وقال: إن أي انجرار من جانب احمد علي إلى أي مهاترات سياسية من أي نوع "يلحق آثارا سلبية تعقد وضعه المعقد أساسا وتضر بمستقبله السياسي فضلا عن إحداث شرخ في وحدة الصف المطلوبة كأولوية في المرحلة الراهنة". حسب ما نقلته الوكالة الموالية لطارق صالح.

لكن المصدر بمكتب "المقاومة الوطنية" ورغم تشديده على أن طارق صالح والدكتور رشاد العليمي "لا يكنان للسفير احمد علي، إلا مشاعر المحبة والاعتزاز والدعم والتضامن". إلا أنه استبعد احمد علي من المنافسة بقوله: "ولا وجود لما يثار عن خلافات أو نزاعات أو حتى منافسة من أي نوع".

لافتا إلى أن "كلا من العميد طارق صالح والسفير احمد علي له وضعه الخاص ويعرف جميع اليمنيين دور كل منهما في المعترك الوطني". في إشارة إلى ما يؤخذ على احمد علي من ابتعاد كلي عن المشهد السياسي والشأن اليمني منذ 10 أعوام وإحجامه حتى الآن عن إعلان موقف واضح من الحرب.

وعزز المصدر في مكتب طارق صالح، الأنباء المتداولة عن سعي طارق لإقصاء احمد علي، بقوله إن الأخير "لا يفضل في الوقت الراهن خوض المعترك السياسي نظرا لظروف البلاد بالغة التعقيد في المرحلة الثانية، وما يواجهه من عقوبات دولية من مجلس الأمن الدولي، فضلا عن المواقف السلبية منه".

مضيفا، بحسب وكالة المخا الإخبارية، الموالية لطارق صالح: إن ما سماه المواقف السلبية من احمد علي "مازالت تتبناها - مع الأسف - كثير من القوى السياسية والمكونات الوطنية، وهو ما يجري العمل على تجاوزه في الوقت الراهن". حد تعبيره، ما اعتبره مراقبون سياسيون إعلانا صريحا من طارق للانقلاب على احمد علي.

وأرجع مراقبون سياسيون خطوات طارق صالح إلى "مخاوفه تنصيب أحمد علي رئيسا لحزب المؤتمر، بعدما بدأ التحالف لهذه الغاية الأسبوعين الماضيين التقريب بين قيادات أجنحة الحزب المتواجدة في صنعاء ومصر والإمارات والسعودية، كخطوة تليها إعادة الحزب لحكم البلاد بعد نجاح إضعاف قوة ونفوذ التجمع اليمني للإصلاح".

يتزامن هذا التوجه الجديد لطارق صالح المعرقل لرفع العقوبات الدولية عن عمه ونجله، مع تسريبه لجماعة الحوثي عبر قيادات موالية له في صنعاء، وثائق خطيرة، تدين احمد علي، بقضايا فساد واستغلال منصب عام ونهب مال عام وتهريب وغسل أموال وجرائم اغتيالات، حسب نص دعوى قضائية رفعت ضده في صنعاء.

وتلقت دائرة القضاء العسكري بوزارة الدفاع التابعة لسلطات الحوثيين في صنعاء، رسميا أول دعوى قضائية تضمنت 266 وثيقة، ضد أحمد علي صالح، بتهم الفساد واستغلال المنصب الحكومي والاستيلاء على الأموال العامة والخاصة وتهريبها وغسل الأموال داخل وخارج اليمن وإنشاء شركات في الخارج والضلوع في جرائم اغتيالات. 

كما استندت الدعوى القضائية التي رفعتها شبكة "الهوية" الإعلامية، الأحد، إلى تقرير للجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي لسنة 2016 الذي أفرد لأصول وأموال أحمد علي 55 صفحة في التقرير المكون من 280 صفحة، إضافة إلى الوثائق الصادرة منه.

وطالبت الدعوى "القضاء العسكري" بالتحقيق مع رئيس المؤتمر الشعبي في الداخل الشيخ صادق أمين أبو راس، بتهمة ما سمتها الدعوى "التغطية على فساد وخيانة أحمد علي واستمراره نائباً لرئيس المؤتمر ورفض فصله، وكذا الكشف عن كافة الحسابات والتحويلات".

تأتي هذه التطورات امتدادا لتصاعد وتائر الصراع بين طارق صالح وأحمد علي، على التمثيل في عضوية مجلس القيادة الرئاسي على نحو يكشف عمق هذه الصراعات وأنها تعود إلى ما قبل إطاحة ثورة الشباب "11 فبراير" بنظام الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح.

وكشفت تصريحات ومواقف معلنة لقيادات محسوبة على الطرفين، اتساع دائرة الخلافات بين احمد علي عبدالله صالح، وطارق محمد عبدالله صالح، على خلفية تصعيد الإمارات للأخير، إلى عضوية مجلس القيادة الرئاسي، المُشكل بضغوط سعودية إماراتية على هادي.

برزت هذه الخلافات إلى العلن، مع نشر الفريق القانوني، مسودة مشروع القواعد المنظمة لعمل مجلس القيادة الرئاسي، واشتراطها مدنية أعضاء المجلس وتجردهم من أي صفة عسكرية، وتخليهم عن أي نشاط عسكري، وطرح هذه القواعد حتمية تغيير واستبدال أعضاء بالمجلس.

وأظهرت التصريحات المنشورة على منصات التواصل الاجتماعي، انعدام الوئام العائلي بين كل من احمد علي وطارق صالح، وأن كلا منهما يرى نفسه "الأحق بالسلطة" والعودة لحكم اليمن، ضمن توجهات التحالف بقيادة السعودية والإمارات، لإعادة النظام السابق لعلي صالح، إلى الواجهة.