ورد الآن.. أول تعليق للعميد طارق صالح على وثائق تُدين أحمد علي وعلاقته بها

اليوم السابع – متابعة خاصة:  
علّق طارق محمد عبدالله صالح، رئيس المكتب السياسي للمقاومة الوطنية التي يقودها، على ما تم تداوله بشأن تسريبه لجماعة الحوثي وثائق خطيرة ضد ابن عمه قائد قوات "الحرس الجمهوري والقوات الخاصة" سابقا وسفير اليمن لدى الامارات (2013-2015م)، احمد علي عبدالله صالح.

 ونقلت "وكالة المخا الإخبارية"، الموالية لطارق صالح، عن مصدر في المكتب السياسي للمقاومة الوطنية، قوله: إن "نائب رئيس المجلس الرئاسي قائد المقاومة الوطنية العميد الركن طارق صالح ليس خصما للسفير احمد علي عبدالله صالح بل عضدا له وينأى به وتاريخه المعروف عن أي دس لاسمه في أي قضايا فساد أو سوء استغلال المنصب العام أو إهدار للمال العام الخ ما جاء في الدعوى القضائية المرفوعة ضده من حاقدين".

مضيفا، بحسب الوكالة: إن "مليشيا الحوثي الانقلابية تستهدف الشخصيات الوطنية المناهضة لمشروعها الكهنوتي وسبق لها أن حاكمت العشرات من القيادات السياسية والعسكرية والأمنية بتهمة التعاون مع التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، الذي تعتبره جريمة وخيانة لكونه يستهدف وأد انقلابها ومشروعها السلالي".

لكن المصدر المصدر أقر بخطورة الوثائق المسربة، بقوله: إن "الأحكام الصادرة عن المحاكم الخاضعة لسلطة مليشيا الحوثي الانقلابية، لا يعتد بها فعليا، وهي أحكام سياسية بالدرجة الأولى، حتى وإن تشدقت بوثائق استولت عليها من ارشيف الدولة التي اختطفتها وسطت على مؤسساتها، وتتعمد توظيف محتواها باتجاه إدانة خصومها ليس إلا".

وأعلنت شبكة "الهوية" الإعلامية، الأحد، في رسالة رفعتها إلى مدير دائرة القضاء العسكري عبداللطيف العياني، أنها سلمت الأخير "6 ملفات تتضمن 266 وثيقة تُثبت تورط أحمد علي في وقائع استغلال منصبه العسكري للاستيلاء على الأموال العامة والخاصة وتهريبها وغسل الأموال داخل وخارج البلاد، وجرائم الاغتيالات والخيانة، ووقائع فساد في الاستثمارات العقارية والمصارف والبنوك والشراكة الجبرية مع التجار".