بيان جديد للمبعوث الأممي بشأن الاتفاق الأخير بين الحكومة وجماعة الحوثي
اليوم السابع – متابعة خاصة:
أصدر المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، مساء اليوم الأربعاء، بيانا تعقيبا على بيانه الصادر أمس الأول، بخصوص اجتماع اللجنة الاشرافية لتنفيذ اتفاق اطلاق سراح المحتجزين والتي اختتمت اجتماعها السادس في العاصمة الأردنية عمّان يوم 31 يوليو 2022.
وقال مكتب المبعوث الأممي، وفقا لما نشره على حسابه الرسمي الموثق بموقع التدوين المصغر "تويتر": "يوّد مكتب المبعوث الخاص إلى اليمن أن يوضح أنه خلال الاجتماع تمّ طرح مقترح لتشكيل لجنة تضم الطرفين في إطار مشترك بينهما لدعم عملية التحقق من هوية أسماء المحتجزين المدرجة في القوائم على أن يتم التوافق على التفاصيل بعد التشاور مع الجهات المعنيّة".
مضيفا: "ويحثّ مكتب المبعوث الخاص إلى اليمن الأطراف بالاستمرار في عملية تبادل الكشوفات لضمان الاسراع في اطلاق سراح جميع المحتجزين وفق ما تم الاتفاق عليه في شهر مارس 2022".
وأعلن مكتب المبعوث الأممي، الإثنين، أن "اللجنة الإشرافية لتنفيذ اتفاق اطلاق سراح المحتجزين وتبادلهم بين الأطراف في اليمن، اختتمت اجتماعها السادس، أمس، في العاصمة الأردنية عمّان بعد ستة أيام من المشاورات لتحديد أسماء المحتجزين الذين سيتم الإفراج عنهم بناءً على الأعداد التي تم الاتفاق عليها في مارس من العام الحالي".
وأوضح أنه تم خلال الاجتماع الذي شارك فيه واللجنة الدولية للصليب الأحمر، "الاتفاق على تكثيف الجهود لتحديد قوائم المحتجزين بشكل نهائي وتوحيدها من قبل جميع الأطراف في أقرب وقت ممكن، وتسهيل زيارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى مراكز الاحتجاز للمساعدة في التحقق من الهويات، وإنشاء لجنة مشتركة بينهم لدعم عملية التحقق من هوية أسماء المحتجزين المدرجة في القوائم".
وأشار إلى أنه "من المتوقع أن تجتمع الأطراف في الأسابيع المقبلة بعد إحراز مزيد من التقدم حول القوائم".
وقال غروندبرغ: "يحدوني الأمل أن تحافظ الأطراف على التزامها باتفاقها، وأن لا تدخر جهداً في تحقيق اطلاق سراح ناجح للمحتجزين ضمن إطار العملية التي تيسّرها الأمم المتحدة".
مضيفا إن "تحديد الأسماء خطوة أساسية صوب هذه الغاية"، و"إنه من المؤسف عدم اتفاق الأطراف على إطلاق سراح المحتجزين في هذا الوقت، مما سيؤدي إلى تحمّل المحتجزين وعائلاتهم المزيد من المعاناة والانتظار وقتاً أطول حتى يتم لمّ شملهم".
وحثّ الأطراف على "الانتهاء من تحديد قوائمهم في أقرب وقت ممكن مع إعطاء الأولوية للإفراج غير المشروط عن جميع المرضى والجرحى والأطفال المحتجزين، وكذلك الأشخاص المحتجزين تعسفياً، والمحتجزين السياسيين والصحفيين".