الكشف عن الحيلة التي استخدمها العليمي للنيل من قوات المجلس الانتقالي - تفاصيل
اليوم السابع – متابعة خاصة:
كشف مسؤول في الحكومة عن الحيلة التي استخدمها رئيس مجلس القيادة الدكتور رشاد العليمي، ضد المجلس الانتقالي الجنوبي، لإجبار الأخير على القبول بدمج قواته في إطار الجيش والأمن، وهو الأمر الذي كان يُشكّل مُعضلة كبيرة أمام العليمي وصعّد الخلافات بينه وبين نائبه عيدروس الزبيدي.
جاء ذلك على لسان مستشار وزارة الإعلام، مختار الرحبي، الذي أكد في تغريدة على حسابه بموقع التدوين المصغر "تويتر"، إن "الرئيس رشاد العليمي أصدر قرار بتعيين نائب عام انفصالي موالي للمجلس الانتقالي، في المقابل سيتم دمج كافة المليشيات والتشكيلات المسلحة في إطار الدفاع والداخلية تحت قيادة القائد الأعلى للقوات المسلحة رشاد العليمي"، حسب قوله.
https://twitter.com/alrahbi5/status/1529590403552493569
في المقابل، استعرض المجلس الانتقالي الجنوبي، عبر عضو الجمعية الوطنية الجنوبية للمجلس ، وضاح بن عطية، عن مدى تأثيره في القرارات الصادرة عن رئيس مجلس القيادة الدكتور رشاد العليمي، مؤكدا أن القرار الأخير المتمثل بإقالة النائب العام وتعيين خلفا له، تم تلبية لضغوطاته.
وقال ابن عطية في تغريدة على حسابه بموقع التدوين المصغر "تويتر".، إن "المجلس الانتقالي لعب دورا هاما حتى تم تغيير المدعي العام الإخواني الذي بسببه تعطلت المحاكم والنيابات وسيكون القضاء مستقل بعيدا عن الأحزاب".
واصفا ذلك بـ"أهم قرار صدر لأنه سوف يتم استئناف أعمال المحاكم والنيابات العامة التي توقفت وكانت الحياة العامة معطلة بسبب عبث الإخوان"، حسب تعبيره.
https://twitter.com/atayyh/status/1529532236223111168
وسبق ذلك حديث ابن عطية عن أن "قيادات الانتقالي أصبحت اليوم من صناع القرار في الصف الأول"، مؤكدا أنه "لن يتم إصدار قرار إلا بموافقتها".
https://twitter.com/atayyh/status/1529481069266886656
وأطاح العليمي، اليوم، بأحد أبرز القيادات الأمنية التابعة لنائب الرئيس السابق الفريق علي محسن الأحمر، فيما تحدثت مصادر سياسية مطّلعة أن ذلك تم "تلبية لضغط قاده رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي".
وأعلنت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) الحكومية، إصدار العليمي قراراً بإقالة النائب العام للجمهورية أحمد أحمد صالح الموساي المحسوب على حزب الإصلاح، وتعيين آخر موالٍ للمجلس الانتقالي.
وقالت الوكالة إن "رئيس مجلس القيادة أصدر قراراً رقم (13) لسنة 2022 نصت المادة الأولى منه بتعيين القاضي القاضي قاهر مصطفى علي".