تحذير من الانتقالي للخنبشي

اليوم السابع – عدن:
وجه المجلس الانتقالي الجنوبي، تحذيراً إلى محافظ محافظة حضرموت سالم الخنبشي، من تداعيات التمادي في تنفيذ أجندات المملكة العربية السعودية، من خلال استهداف قيادات المجلس.
صدر هذا في بيان للمتحدث الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي العربي أنور التميمي، أدان فيه واستنكر اقتحام منزل عضو هيئة رئاسة المجلس رئيس الهيئة التنفيذية بمحافظة حضرموت المناضل علي احمد الجفري.
وقال التميمي إن "المجلس الانتقالي الجنوبي العربي، يحمل سلطات الوصاية بمحافظة حضرموت، المسؤولية القانونية والسياسية والأخلاقية الكاملة عن جريمة اقتحام منزل عضو هيئة رئاسة المجلس ورئيس الهيئة التنفيذية بمحافظة حضرموت المناضل علي احمد الجفري".
مضيفاً حسب الموقع الالكتروني للمجلس الانتقالي: "إن ما جرى فجر اليوم الجمعة بمدينة المكلا مؤشر خطير، على تمادي المرتهنين للوصاية في تنفيذ أجندات سلطات الوصاية وداعميها الذين يسعون جاهدين إلى تحويل مؤسسات الأمن ومنتسبيها إلى أدوات قمع لرموز وقيادات المشروع الوطني الجنوبي".
وتابع: "لقد فشلت محاولات سلطات الوصاية في حضرموت وداعميها في صناعة رموز سياسية بمسميات جنوبية خادعة، وباتت تدرك أكثر من أي وقت مضى أن المجلس الانتقالي الجنوبي العربي يتسيد الساحة الجماهيرية والسياسية في حضرموت والجنوب عموما، وأن الشعب الجنوبي لديه من الوعي مايكفي لافشال خطط تحجيم دور المجلس".
مستطرداً: "لذلك لجأت سلطات الوصاية إلى أساليب القمع والترويع، معتقدة ان ذلك سيؤدي إلى تواري القيادات الصلبة وانسحابها من المشهد السياسي، وأن ذلك سيمهد الطريق لأدواتها لتسجيل حضور سياسي في الشارع الحضرمي، ولكنها واهمة دون شك".
مؤكداً أن "هذه الأساليب لن تزيد المناضلين الأبطال، أمثال الاستاذ علي الجفري ، إلا صلابة وإصرارا على المضي قدما في طريق المشروع الوطني الجنوبي التحرري حتى استعادة الدولة المستقلة بحدود ما قبل 22 مايو 1990م".
مشدداً على "أن خلع أبواب المنازل واقتحامها، دون إذن من النيابة او حتى امر استدعاء رسمي، والاعتداء على ساكنيها وترويع النساء والأطفال، لن يصنع حضورا سياسيا بديلا عن "الانتقالي" ولن يقلل من حضوره الجماهيري والسياسي الكبير".
معتبراً أن "هذا الفعل المشين لا يتعدى أن يكون جريمة مكتملة الأركان، ولا تقتصر المسؤولية القانونية والسياسية والأخلاقية للجريمة على الأدوات المنفذة لها فقط، بل تتعداها لتشمل سلطات الوصاية وداعميها".
مبيناً أن "المجلس الانتقالي حين يشير إلى المسؤولين عن هذه الجريمة، فإن التحديد يأتي في سياق الترتيبات لتحريك ملف الجريمة قانونيا أمام القضاء المحلي والدولي، ولرفع الملف إلى المنظمات والهيئات الحقوقية المحلية والدولية، لتقوم بواجبها تجاه مواطني حضرموت والجنوب عموما الذين يتعرضون لأبشع صنوف القمع والتنكيل".
ووجه التميمي "نداء للغيورين في المؤسسة العسكرية والأمنية في حضرموت للقيام بدورهم للتصدي لمؤامرة افراغ المؤسسة الأمنية والعسكرية من دورها الوطني، وتحويل منتسبيها إلى أدوات بيد الطارئين على السياسة والوطنية".