الانتقالي يبلغ الامم المتحدة شروطه للسلام مع "الرئاسي" وجماعة الحوثي

اليوم السابع – متابعة خاصة:

أبلغ المجلس الانتقالي الجنوبي، رسميا الامم المتحدة بشروطه لاستمرار الشراكة مع مجلس القيادة وللسلام مع جماعة الحوثي، وجدد تمسكه بما يسميه "استعادة دولة الجنوب" ما قبل الوحدة 22 مايو 1990، مشترطاً وضع إطار خاص لقضية الجنوب ضمن مفاوضات الحل النهائي في اليمن، حسب تعبيره.

جاء ذلك على لسان رئيس الإدارة العامة للشؤون الخارجية بالمجلس الانتقالي محمد الغيثي، أثناء لقائه بالعاصمة المؤقتة عدن، مدير مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، بيتر رايس، وفق ما ذكر موقع المجلس.

وقال الغيثي إن "هناك حاجة لأن تنعكس حالة التوافق والشراكة، في التفاصيل والقرارات بما يضمن عدم التضارب في الصلاحيات والمسؤوليات".

مضيفاً: إن "الشراكة في المرحلة الحالية لا تلغي الاستحقاقات السياسية لأي طرف، وفي مقدمتها حق الجنوبيين في تحديد مستقبلهم ومصيرهم السياسي".

وأكد أن "المجلس الانتقالي كان ولايزال داعما لمسار إنهاء الحرب وإحلال السلام، وقد عبّر عن ذلك مرارا وتكرارا في البيانات الصادرة عنه بشأن مختلف القضايا على الساحة الوطنية، وفي مقدمتها الهدنة الأممية.

مجدداً "تمسّك المجلس الانتقالي بجميع ما طرحه في اللقاءات السابقة مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، وسفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن، بشأن مفاوضات الحل النهائي، بما في ذلك أهمية اتفاق الرياض، وضرورة وضع إطار خاص لقضية الجنوب ضمن المفاوضات، وفقا لما توافقت عليه جميع الأطراف السياسية في مشاورات الرياض".

وتطرق الغيثي إلى "الأولويات الحالية التي يأتي في مقدمتها معالجة الجانب الاقتصادي، وتوفير الخدمات للمواطنين، والسُبل الكفيلة بخلق انتعاشة تُخرج البلاد من وضعها الحالي".

من جانبه، أشاد رايس بـ "جهود المجلس الانتقالي الجنوبي في دعم مسار السلام، والانخراط في عملية توافق حقيقية مع الأطراف الساسية الأخرى بما يعزز جهود إنهاء الحرب وإحلال سلام شامل ودائم"، حسب موقع المجلس.

مشيراً إلى "أن هناك جهودا تبذل لتمديد الهدنة الأممية بتوافق جميع الأطراف على الأرض"، منوهاً بأن "ذلك يُعطي مؤشرات إيجابية لامكانية تثبيت وقف كامل لإطلاق النار، ويوفر مناخا ملائما للإعداد لمفاوضات الحل النهائي".