الكشف عن ضمانات وراء عودة البركاني وبن دغر إلى عدن
اليوم السابع - متابعة خاصة:
كشفت مصادر سياسية يمنية عن خفايا عودة رئيس مجلس النواب سلطان البركاني ورئيس مجلس الشورى د. احمد عبيد بن دغر إلى العاصمة المؤقتة عدن، والجهة التي تقف وراءها.
وأفادت المصادر بأن عودة البركاني وبن دغر إلى عدن، منتصف ليل السبت، بعد ساعات على لقاء جمع رئيس وأعضاء مجلس القيادة بولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، جاءت بناء على ضمانات بكف استهدافهما من الانتقالي.
والجمعة الماضية، غادر كل من البركاني واحمد بن دغر وعدد من اعضاء مجلسي النواب والشورى العاصمة المؤقتة عدن، عقب اقتحام قوة تابعة للانتقالي قاعة انعقاد جلسات مجلس النواب في عدن وتعمد عناصر ثلاث نقاط تابعة للمليشيات استفزازهم.
وقالت المصادر السياسية والاعلامية، إن "القائمين على نقاط تابعة لمسلحي المجلس الانتقالي، استوقفوا مواكب عضوي مجلس القيادة عثمان مجلي وفرج البحسني ورئيس مجلس النواب، وفتشوا سيارتهم وطلبوا هواتفهم، وامتنعوا عن اعادتها لهم قبل تدخل السفير السعودي".
منوهة بأن "رئيس مجلس النواب سلطان البركاني ورئيس مجلس الشورى د. احمد بن دغر وعدد من اعضاء المجلسين غادروا مطار عدن عقب هذا الاستفزازات المتعمدة من جانب الانتقالي، بطائرتين تابعتين لليمنية وثالثة تابعة لسلاح الجو السعودي".
وتشن قيادات في المجلس الانتقالي حملة تحريض ضد استقبال مجلس القيادة ومجلسي النواب والشورى في العاصمة المؤقتة عدن، مطالبين بـ "طرد مسؤولي اليمن من عاصمة الجنوب" حسب تعبيرهم، بالتزامن مع مواقف مماثلة عبرت عنها رسالة رسمية رفعها قائد الوية "الاحزمة الامنية" التابعة للمجلس الانتقالي إلى رئيس الاخير عيدروس الزبيدي.
تتابعت هذه الاستفزازات من جانب المجلس الانتقالي وفصائله، عقب يومين على تأدية مجلس القيادة، في العاصمة المؤقتة عدن، الثلاثاء، اليمين الدستورية؛ امام رئيس مجلس النواب سلطان البركاني، وبحضور سفراء الدول الخمس دائمة العضوية ودول الاتحاد الاوروبي ومجلس التعاون الخليجي والمبعوثين الاممي والامريكي إلى اليمن.
وضغطت السعودية والامارات على الرئيس هادي ونائبه الفريق الركن علي محسن الأحمر، لنقل السلطة إلى مجلس قيادة رئاسي وإصدار قرار تضمن إعلان دستوريا يعطل الدستور والمرجعيات الثلاث ويعين على رأس المجلس احد رموز النظام السابق وقيادات الفصائل العسكرية الموالية للرياض وابوظبي أعضاء فيه. ضمن توجهات التحالف نحو إعادة تمكين النظام السابق للرئيس علي عبدالله صالح، حسب مراقبين.