الاتحاد الأوروبي يزف بشرى سارة لموظفي الدولة بشأن الرواتب (وثيقة)
اليوم السابع – متابعة خاصة:
أعلن الاتحاد الأوروبي، خبراً ساراً لقرابة مليوني موظف في قطاعات الدولة، المدنية والامنية والعسكرية، بشأن صرف رواتب الموظفين وانتظام دفعها بما يكفل حياة كريمة لملايين اليمنيين وينهي معاناتهم الناجمة عن انقطاع رواتبهم.
وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن، في بيان الجمعة، نشرته على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إنها "ترحب باعتماد الموازنة اليمنية لسنة 2022 من قبل مجلس النواب". معتبرة "هذه الخطوة الهامة تنسجم مع التطورات الإيجابية الأخيرة في المجال الاقتصادي"، في اشارة ضمنية إلى الدعم السعودي المعلن بتخصيص ملياري دولار أمريكي للبنك المركزي اليمني.
كما رحبت البعثة بالخطوات الاخيرة التي اتخذها البنك المركزي بشأن تنظيم مزادات علنية لبيع العملة وملاحقة المضاربين بالعملة. مؤكدةً أنها "ستواصل الانخراط مع جميع الأطراف لتعزيز وحدة المؤسسات الاقتصادية والتعاون فيما بينها في جميع أنحاء البلد"، في تأكيد على جهود توحيد البنك المركزي في كل من صنعاء وعدن.
وأعلنت "تشجيع جهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية لإعطاء الأولوية للاصلاحات الاقتصادية والمالية وتقديم الخدمات للشعب اليمني". مشددة على "أن الاصلاحات والسياسات السليمة الموثوقة الشاملة تعتبر إلى جانب تحسين الشفافية أمورا أساسية لاستعادة ثقة اليمنيين والمجتمع الدولي".
كما شددت بعثة الاتحاد الاوروبي، بشأن رواتب الموظفين، على أنه "من المهم أيضا ضمان دفع مرتبات الموظفين المدنيين بانتظام واستمرارية تقديم الخدمات الأساسية وتعزيز مؤسسات الدولة".
ومنتصف الشهر الجاري، انطلقت أول مشاورات جدية بين الأمم المتحدة وجماعة الحوثي بشأن دفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الجماعة، خلال زيارة المبعوث الاممي هانس غروندبرغ صنعاء، ولقائه محافظ البنك ورئيس اللجنة الاقتصادية العليا التابعة للجماعة هاشم اسماعيل .
حسب قناة "المسيرة" التابعة لجماعة الحوثي، فإن لقاء المسؤول الأممي مع القيادي في الجماعة "ناقش تحييد الجانب الاقتصادي وصرف الرواتب وتوحيد السياسة النقدية". بين البنك المركزي في كل من صنعاء وعدن.
مشيرة إلى أنه "أشاد المبعوث الأممي خلال اللقاء باستقرار أسعار الصرف والقوة الشرائية للريال في صنعاء". وأن رئيس اللجنة الاقتصادية التابعة للحوثيين ، اعتبر أن "قرار نقل وظائف البنك المركزي إلى عدن فاقم من تبعات الحصار والمعاناة"، وأن "الحل السياسي النهائي يحتاج إلى معالجة ملفات اقتصادية ملحة في مقدمها توحيد السياسة النقدية والإيرادات وصرف الرواتب".
وجاء اللقاء في ظل أنباء عن تحركات أممية لدمج البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن وصنعاء، تمهيداً لتوحيد أسعار صرف العملات بينهما. حيث يبلغ سعر صرف الريال اليمني في صنعاء 560 ريالاً لشراء الدولار و570 للبيع، مقابل 964 ريالاً لشراء الدولار و980 بيعاً، في عدن.
