إعادة البنك المركزي إلى صنعاء بن لزرق يقدم حلولا تعيد سعر الدولار إلى 221 ريالا تفاصيل

اليوم السابع – متابعة خاصة:

قدّم الصحفي الجنوبي ورئيس تحرير صحيفة عدن الغد فتحي بن لزرق سلسلة من المقترحات قال إنها ستعمل على "إصلاح الاقتصاد اليمني ومعالجة اختلال صرف العملة وانقسامها.

 

واقترح بن لزرق في منشور على صفحته بالفيس بوك، أن يتم إعادة البنك المركزي اليمني إلى صنعاء "او الى إي مدينة يمنية يُتفق عليها وعودة إدارته السابقة إلى ممارسة نشاطها الاقتصادي"، على أن يكون ذلك "بعيدا عن تدخلات أي طرف من الأطراف المتصارعة وإبرام معاهدة دولية بهذا الخصوص توقع عليها الأطراف المتصارعة وتلتزم بتنفيذها"، حسب قوله.

 

ومن بين المقترحات التي طرحها بن لزرق على حكومة الرئيس هادي والتحالف العربي وكذلك جماعة الحوثي وحزب الإصلاح وباقي أطراف الصراع "تحييد نشاط البنك المركزي اليمني وإدارته من أي صراع سياسي وضمان استقلاليتها واستمرار عمله وفق ضوابط محايدة والزام كافة الأطراف المتصارعة بذلك"، "والتزام البنك المركزي اليمني بصرف مرتبات الجيش والأمن وموظفي الدولة وفق قوائم الدولة ومؤسساتها والمعمول بها حتى سبتمبر 2014".

 

أما عن الإيرادات، فقد دعا بن لزرق إلى أن يتم "توجيه كافة الإيرادات المالية الحكومية إلى صندوق البنك المركزي ومنحه حق التصرف بها دونما تدخلات من إي طرف، وتكفل صناديق دولية وبإشراف الأمم المتحدة بعملية سحب العملة الجديدة المطبوعة من السوق وتغطيتها بنقد أجنبي".

 

ورأى أن "يُمنح البنك المركزي احقية طباعة عملة جديدة بدلا عن التالفة والموجودة والمتداولة والقديمة (فقط)، والزام الأطراف المتصارعة بصرف مرتبات منتسبيها الذين تم استحداثهم في كافة القطاعات الحكومية والأمنية والعسكرية من مواردها الخاصة بها، وكذلك الزام الأمم المتحدة وصناديقها الإنمائية وعبر مؤتمرات مانحة ودول التحالف والدول المتصلة بالصراع اليمني على دفع وديعة مالية تٌمكًن البنك المركزي من تجاوز مشاكله الاقتصادية وبما يضمن استقرارا مالياً لا تقل مدته عن 4 سنوات قادمة".

 

وأشار بن لزرق إلى أن المقترحات التي طرحها ستعمل على استقرار العملة وانتظام صرف المرتبات، "وسيعود صرف الدولار الى 221 ريالا وسينتظم صرف المرتبات".

 

وكان الرئيس هادي أصدر قرارا بنقل البنك المركزي اليمني من مقره الرئيسي في العاصمة صنعاء، إلى العاصمة المؤقتة عدن أواخر العام 2016م، الأمر الذي ترتب عليه، وفق مراقبين وخبراء اقتصاديين، انهيار اقتصادي كبير ووصول قيمة الريال اليمني إلى أدنى مستوى في تاريخه، إذ وصل سعر صرف الدولار إلى نحو 1700 ريال في التحديثات المصرفية الأخيرة.