طلب حكومي بوساطة أممية لدى الحوثيين لتصدير النفط

اليوم السابع – عدن:

طلبت الحكومة برئاسة شائع الزنداني، من الأمم المتحدة، التوسط لدى جماعة الحوثي، بهدف استئناف تصدير النفط الخام المتوقف منذ نحو أربعة أعوام.

جاء هذا في تصريح لوزير النفط والمعادن الدكتور محمد بامقاء، في لقائه بالعاصمة عدن، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، دعاه فيه إلى التنسيق للتوصل إلى حلول عملية مع الحوثيين لاستئناف تصدير النفط.

ووفق وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) الرسمية أكد بامقاء "أهمية هذه الزيارة للاطلاع عن كثب على الوضع الراهن لقطاع النفط والمعادن، الذي يمثل الركيزة الأساسية للاقتصاد الوطني".

موضحاً "الدعم الكبير الذي توليه قيادة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لتمكين الوزارة من أداء مهامها الحيوية في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد".

مستعرضاً "التداعيات الاقتصادية والإنسانية الناتجة عن توقف الصادرات النفطية منذ أكتوبر 2022م، إثر الهجمات التي نفذتها مليشيات الحوثي الانقلابية على منشآت وموانئ التصدير، وفي مقدمتها ميناء الضبة النفطي، فضلًا عن استمرار توقف تصدير الغاز المسال".

مشيرًا إلى "أن هذه الاعتداءات أدت إلى تراجع حاد في الإيرادات العامة، ما انعكس سلبًا على قدرة الحكومة في الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين، بما في ذلك صرف الرواتب وتمويل المشاريع الخدمية".

وجدد وزير النفط "تأكيده على أهمية تعزيز التنسيق مع مكتب المبعوث الأممي للوصول إلى حلول عملية تدعم استقرار القطاع، وتتيح استئناف التصدير، بما يسهم في استعادة الدور الاقتصادي للدولة والتخفيف من حدة المعاناة الإنسانية".

من جانبه، أعرب المبعوث الأممي عن "تقديره للجهود التي تبذلها الوزارة". مؤكدًا أن "قطاع النفط والغاز يمثل شريان الحياة للاقتصاد اليمني". مشددًا على أهمية استمرار التعاون والتنسيق المشترك لدعم مسارات التعافي والاستقرار الاقتصادي في اليمن". 

ويهدد الحوثيون بمعاودة استهداف ميناء الضبة في حضرموت، وميناءي النشيمة وقنا في شبوة، إذا ما حاولت الحكومة إستئناف تصدير النفط الخام، مشترطين صرف مرتبات جميع موظفي الدولة بما فيهم في مناطق سيطرتهم، من عائدات النفط.