فساد صادم بمليارات في بترومسيلة تفاصيل

اليوم السابع – عدن:

انكشفت تفاصيل صادمة ولأول مرة، عن فساد بمليارات الدولارات في شركة المسيلة لاستكشاف وإنتاج البترول (بترومسيلة)، يقف وراءه حزب الاصلاح (الاخوان في اليمن).

كشف هذا الصحفي والأكاديمي في جامعة عدن عبدالرحمن أنيس، الذي أكد تورط مدير شركة "بترومسيلة" محمد بن سميط في فساد مهول بمليارات الدولارات طوال 13 عاماً، واستماتته للبقاء في منصبه عبر شراء مجلس القيادة الرئاسي بأموال ضخمة.

وقال أنيس: "آن أوان البحث عن كفاءة حضرمية أخرى لإنقاذ منجم كنز هذا البلد. مؤخرًا، تم توقيف بعض المسؤولين وإحالتهم إلى النيابة بناءً على تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، إلا أن محمد بن سميط، مدير شركة بترومسيلة منذ 13 عامًا، لم يتم توقيفه أو إحالته إلى النيابة".

مضيفاً في تغريدة على منصة "إكس":. قطع بن سميط تذكرة درجة أولى على عجل وغادر إلى الرياض، حيث يحاول حالياً كسب أعضاء مجلس القيادة الرئاسي إلى صفه، عارضاً امتيازات ومزايا لمن يدعمه في استمراره في منصبه واستمرار وضع مليارات الشركة كمالٍ سائب، وكأنها ثقب أسود يلتهم خيرات الوطن دون أثر".

وتابع: "يرأس بن سميط شركة نفطية لا يتوفر فيها مجلس إدارة منذ 13 عامًا ، هو المدير التنفيذي والكل في الكل .. ليس في الشركة لائحة تنظيمية، ولا نظام محاسبي، ولا موازنة منظورة، ولا أحد يعلم، حتى وزارة النفط، كم يدخل وكم يخرج من هذه الشركة".

مستطرداً: "يدير بن سميط شركة لا تخضع لرقابة أو تدقيق من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، ولا تُورد إيراداتها إلى حساب الحكومة ولا حتى إلى حساب الشركة، وفقًا لتقرير لجنة تقصي الحقائق البرلمانية، كما أنها لم تقدم حتى موازنة سنوية واحدة مدققة منذ تأسيسها عام 2011".

مردفاً: "يصر بن سميط حتى اللحظة على بقاء المكتب الرئيسي لشركة بترومسيلة في صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، بينما كان يُفترض نقله إلى عدن أو حضرموت منذ عشر سنوات".

كاشفاً أن "شركة بترومسيلة صرفت 7 ملايين دولار لشراء حصة 15% في قطاع نفطي، رغم أن مالك الحصة عرضها عليها مجانًا".

مؤكداً أن "الشركة صدّرت النفط الخام من القطاعات الجاهزة بإيرادات بلغت 1.2 مليار دولار، مع اقتصار التكاليف التشغيلية على 25% من العائدات، دون توضيح مصير الفائض".

مشيراً إلى "أن شركة بترومسيلة أسست شركات في سلطنة عمان وجزر الباهاما بأسماء مختلفة دون إثبات ملكيتها للدولة".

منوهاً بأن "الكارثة، ما حذّر منه تقرير لجنة تقصي الحقائق البرلمانية، حيث أشار إلى أن عدم استكمال إجراءات إنشاء شركة بترومسيلة منذ 13 عامًا، وغياب كيان قانوني صحيح، قد يُضعف موقف الدولة في أي تحكيم دولي تكون الشركة طرفًا فيه".

معتبراً أن "وضع شركة بترومسيلة الآن أشبه بحقول نفط تُنهب مواردها بأنابيب سرية تتسلل في الظلام إلى جيوب مجهولة، تاركة خلفها صحراء جرداء، بينما الجميع يتساءلون: "أين اختفى العائد؟".

واصفاً الشركة بأنها "سفينة مثقوبة تتسرب منها الثروات دون أن تصل إلى وجهتها، تاركة الاقتصاد الوطني يواجه الأمواج بلا طوق نجاة".

مختتماً بالتأكيد على أن "أولى خطوات الإصلاح تبدأ بإقالة بن سميط، تشكيل مجلس إدارة للشركة، ووضع لوائح تنظيمية، إنشاء نظام محاسبي، وإخضاع حساباتها للتدقيق لضمان أن تعود خيراتها لخدمة الاقتصاد".


يأتي هذا بعد أن أزاحت مصادر سياسية رفيعة، الستار لأول مرة، عن انفاق من ذهب ظل يهتبل ثرواتها الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح، في محافظة حضرموت.
 


يذكر أن نظام الرئيس الاسبق علي عبدالله صالح وعلي محسن الاحمر والشيخ عبدالله الاحمر وحزبي المؤتمر الشعبي العام والاصلاح (اخوان اليمن) تأمروا على الحزب الاشتراكي وقيادات الجنوب عقب الوحدة، وصولا الى تفجير حرب اجتياح الجنوب في 7 يوليو 1994م وتقاسم ثرواته غنائم بين قيادات عصابة 7/7.