الانتقالي يرفض خطة الأمم المتحدة بشأن الجنوب
اليوم السابع – عدن:
أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي، رفضه خطة الأمم المتحدة بشأن الجنوب، واتهمها بتوجيهها لتحقيق مآرب سياسية، مؤكداً عدم التعامل معها.
صدر هذا خلال اجتماع دوري عقدته هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن، برئاسة القائم بأعمال رئيس المجلس رئيس الجمعية الوطنية علي عبدالله الكثيري، أكدت فيه تحفظها على خطة لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الاسكوا" حول التعافي والتنمية في اليمن.
وقالت هيئة الرئاسة حسب موقع المجلس الانتقالي إنها "ناقشت خطة التعافي والتنمية في اليمن، وأبدت تحفظها على ما جاء في الخطة، وتجاهلها التام للواقع الموجود على الأرض".
داعيةً لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الاسكوا" إلى "تحييد هذين الجانبين بشكل كامل عن الصراع السياسي الذي تمتد جذوره لصيف العام 1994".
مبديةً "استعداد المجلس الانتقالي لتشكيل فريق متخصص للعمل مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي والمنظمة الأممية، لمناقشة الخطة ومراجعتها وتعديلها لتستوعب المتطلبات السليمة لتطبيقها على أرض الواقع، وضمان عدم توجيهها لتحقيق مآرب سياسية من قبل أي طرف كان".
وحول تصعيد قوات ما يسمى "درع الوطن" التي أنشأتها السعودية واستهدافها قوات النخبة الحضرمية، بهدف السيطرة على مدينة المكلا في حضرموت، قالت هيئة الرئاسة إن "المجلس الانتقالي يتابع باهتمام بالغ مجريات وتطورات الأحداث في بعض محافظات الجنوب، ومحاولات التصعيد وخلط الأوراق".
مؤكدة "رفض المجلس لأي إجراءات أحادية لإذكاء الصراع السياسي والعسكري في أي محافظة من المحافظات، ودعوته لتوفير الظروف الملائمة لإنجاح العملية السلمية الشاملة التي ترعاها الأمم المتحدة، ويبذل الأشقاء في المملكة العربية السعودية جهودا مخلصة لإنجاحها".
يأتي هذا بعد أن أحبطت القوات الجنوبية، اجتياحاً عسكرياً واسعاً استهدف إسقاط محافظة حضرموت، في تصعيد خطير ينبئ بانفجار الوضع.
وكان سياسيون جنوبيون كشفوا ما يحاك لحضرموت من جانب التحالف بقيادة السعودية والولايات المتحدة الامريكية ومكونات "الشرعية" وفي مقدمها حزبي الاصلاح (الاخوان) والمؤتمر الشعبي العام، كاشفين حقيقة ما يسمى "قوات درع الوطن" والهدف من انشائها بتمويل سعودي منذ قرابة عامين.
يذكر أن السعودية تغير موقفها من المجلس الانتقالي مؤخرا، وصعَّدت سياسيا واعلاميا ضده، بالتزامن مع رفع وتيرة دعمها تمكين رموز نظام علي عبدالله صالح من العودة إلى الواجهة في مختلف مفاصل الدولة ضمن توجه لاعادة نظام صالح إلى الحكم على حساب اخماد القضية الجنوبية.