الانتقالي يهدد بفتح هذه الملفات الخطيرة لطارق صالح

اليوم السابع – السعودية:

صدر موقف حازم وحاسم من المجلس الانتقالي الجنوبي، تضمن تهديداً بفتح ملفات خطيرة لعضو مجلس القيادة الرئاسي قائد "المقاومة الوطنية حراس الجمهورية" العميد طارق صالح، رداً على ما وُصف بـ "تجرؤه على الجنوب".

جاء هذا في تصريح لعضو الجمعية العمومية بالمجلس الانتقالي الجنوبي الأكاديمي د. حسين لقور، الذي توعد طارق صالح بدفع الثمن رداً على محاولته السيطرة على باب المندب، مذكرا إياه بما اقترفه بحق أبناء الجنوب إبان اجتياح مليشيات عمه الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح وجماعة الحوثي الجنوب في 2015.

وقال لقور في تغريدة على منصة "تويتر": "كيف يتجرأ طارق عفاش على محاولة تغيير الحدود التاريخية للجنوب الموثقة في اتفاقيتي 1914 /1934؟".

مضيفاً: "حدود الجنوب العربي مع اليمن، لا تقبل القسمة من راس جبل الشيخ سعيد في باب المندب غربا الى صحراء الربع الخالي شرقا، مرورا بكل الحدود المعروفة بين اليمن والجنوب العربي".

وتابع: "معاهدة الصداقة والتعاون المتبادل وثائقها في 11 فبراير 1934م، والتي جرى توقيعها بين حكومة المملكة المتوكلية اليمنية وحكومة عدن بخصوص حدود إمارات الجنوب والتي تعتبر أراضي جنوبية حسب كل الوثائق والسجلات والسندات والخرائط وأكدتهما إتفاقية الحدود السياسية في تاريخ 9 مارس 1914م, (الأنجلو ــ تركية) التي وقعت في لندن بين الباب العالي التركي ومجلس العموم البريطاني، واعتمدت من قبل (عصبة الأمم سابقا) في جنيف الأمم المتّحدة حاليا، وهي في الحقيقة حدود سياسيّة بين (المناطق الخاضعة للسيطرة التركية ( اليمن) والمناطق الخاضعة للحماية البريطانيّة (الجنوب العربي)".

موضحاً أن "تلك الحدود صارت منذ ذلك التاريخ واقعا ملموسا إقليميا ودوليا، وقد سبق هذه الاتفاقية لجنة حدود ابتدأها الكولونيل وهاب وهو مساح طبوغرافي متخصّـص في أعمال المسح الجغرافيّ ما بين عامي 1891 ــ 1892م إلى أن تم تشكيل لجنة حدود مشتركة أنجلو ــ تركيّـة عام 1901م مهامها تعيين الحدود بين ولاية اليمن العثمانيّة ومناطق المحميّات الجنوبية الخاضعة لبريطانيا في عدن والجنوب".

وأشار إلى "أن اللجنة بدأت في فبراير 1902م، عملية المسح والترسيم وتعيين الحدود ووضع الأعمدة الحدوديّة بين مناطق اليمن الخاضعة للسيطرة التركية ومناطق الجنوب العربي وإماراتها الخاضعة لحكومة عدن والتّـاج البريطانيّ وفي تاريخ 1903/3/22، وبموجب هذه التفاهات انسحبت القوات التركية نهائيا من بعض المناطق التي كانت تحتلها في إمارة الضالع، وانتقل تواجدها إلى مدينة قعطبة بالجانب الخاضع لسيطرتها في اليمن".

وتطرق لقور إلى "أن إمارة الضالع الواقعة تحت الحكم البريطاني في إطار ما يُسمّى بالمحميات الجنوبية كانت أول إمارة يتم ترسيم حدودها السياسية مع ولاية اليمن العثمانية، ومنها انتقل ترسيم الحدود من أقصاها الى أقصاها اي من صحراء الربع الخالي شرقا إلى رأس جبل الشيخ سعيد في باب المندب غربا، وكانت جزيرة كمران تقع ضمن حدود الجنوب السياسية يوم الاستقلال حتى سمح الجنوبيون لليمن بادارتها في السبعينيات من القرن الماضي بشكل ثنائي".

مشدداً على "أن هذه الاتفاقيات ليس خاضعة لأي تلاعب من قبل اي طرف وموثقة دوليا ويعرفها الجميع".

معتبرا أن "محاولة طارق عفاش تفتح ملفات كثيرة حوله ليس أقلها مشاركته في غزو 2015، والدماء التي سفكت في عدن والجنوب متحالفا مع الحوثي".

واختتم عضو الجمعية العمومية في المجلس الانتقالي، بالقول: "على طارق ان يعلم ان الحساب لم يسقط وأن ثمن جرائمه التي لن تسقط بالتقادم، يجب أن تدفع".

يأتي هذا بعد أن أطلقت القوات الجنوبية تحذيراً جديدة شديدة اللهجة، لعضو مجلس القيادة الرئاسي قائد "المقاومة الوطنية حراس الجمهورية" تضمن مهلة للانسحاب خلال ساعات، ملوحةً بالتعامل معها عسكرياً.

القوات الجنوبية تطلق تحذيراً جديداً لطارق صالح وتمهله ساعات (وثيقة)

وسبق أن كشفت مصادر عن تنفيذ القوات الجنوبية، عملية وصفتها بـ "النوعية" استهدفت القوات التي يقودها عضو مجلس القيادة الرئاسي قائد "المقاومة الوطنية حراس الجمهورية" العميد طارق صالح، في الساحل الغربي لليمن.

القوات الجنوبية تنفذ عملية نوعية ضد قوات طارق صالح (صور)

يذكر أن طارق صالح جمع، عقب انفراط تحالف عمه الرئيس الاسبق علي عبدالله صالح مع جماعة الحوثي وفراره من صنعاء أواخر 2017، منتسبي قوات الحرس الجمهوري مطلع العام 2018م بدعم من التحالف وبخاصة دولة الامارات العربية المتحدة، وبسط سيطرته على مديريات الساحل الغربي التي كانت حررتها الوية العمالقة الجنوبية والمقاومة التهامية.