حكومة معين تقر جرعة سعرية قاصمة (تفاصيل)

اليوم السابع - عدن:

بدأت حكومة معين عبدالملك تنفيذ جرعة سعرية غير معلنة، وصفها مراقبون بالقاصمة للبقية الباقية من مقدرة ملايين المواطنين في عدن والمحافظات المحررة جنوبي البلاد، على البقاء احياء في ظل موجة غلاء المعيشة والارتفاع الفاحش لأسعار السلع الغذائية والمواد التموينية ورسوم الخدمات العامة.

وأكدت مصادر محلية في عدن "رفع سعر بيع البنزين إلى 1080 ريالا للتر، ما يساوي 20.800 ريال للصفيحة 20 لترا، ورفع سعر بيع الديزل إلى 1060 للتر ما يساوي 21200 للصفيحة 20 لترا، في وقت يباع البنزين والديزل باقل من نصف هذا السعر في مناطق سيطرة جماعة الحوثي".

كما أكدت مصادر محلية متطابقة أن اسعار السجائر المصنعة في مصنع الشركة الوطنية لصناعة السجائر والكبريت، بمديرية المعلا في عدن، ارتفعت هي الاخرى ارتفاعا غير مسبوق، منذ ما قبل اجازة عيد الاضحى، وبذريعة ارتفاع سجائر المصانع في صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين شمالي البلاد. 

بالتوازي، شهدت اسواق عدن، ارتفاعا كبيرا في اسعار السلع الغذائية وبخاصة زيوت الطبخ والارز والالبان والاجبان بنسبة تراوحت بين 25-35% ، لتضاف الى اسعارها المرتفعة في الاساس وبنسبة تجاوزت 350% خلال الاعوام الاخيرة، جراء استمرار تدهور قيمة الريال اليمني امام العملات الاجنبية.

كما يترقب المواطنون زيادة سعرية كبيرة في اسعار القمح والدقيق، جراء الانهيار الكبير لقيمة الريال اليمني امام العملات الاجنبية وتجاوزه الاربعاء 1430 ريالا مقابل الدولار و400 ريالا مقابل الريال السعودي، في ظل عجز الحكومة عن كبح تدهور قيمة العملة المحلية، ولجوئها لزيادات في التعرفة الجمركية.

وتأتي هذه الزيادة السعرية التي بدأتها الحكومة في وقت تحذر منظمات الامم المتحدة من خطر المجاعة، جراء تسبب تداعيات الحرب وانهيار العملة والاقتصاد وتوقف وعدم انتظام صرف رواتب الموظفين في اتساع دائرة الفقر لتشمل 85% من سكان اليمن باتوا يعتمدون على المساعدات الاغاثية للبقاء احياء".

يذكر أن تفاقم تدهور الاوضاع الاقتصادية والادارية والخدمية والمعيشية للمواطنين في عدن والمحافظات المحررة جنوبي البلاد، ينذر بانفجار غضب شعبي عارم يطيح بالحكومة ومجلس القيادة الرئاسي، ويعمم الفوضى والانفلات القائمين حاليا، اضعافا مضاعفة، حسب مراقبين للاوضاع في اليمن ومجريات الاحداث.