مطالبات بمحاكمة العليمي عن هذه المجازر تفاصيل

اليوم السابع - عدن: 

تعالت أصوات جنوبية تطالب بمحاكمة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، على خلفية اتهامات موجهة له بالاشراف على ارتكاب مجازر بحق جنوبيين لاتزال بشاعتها حاضرة في أذهان من شهدوها.

واستدعى جنوبيون إلى الواجهة وقائع مجزرة مروعة ارتكبت في قرية المعجلة بمديرية المحفد محافظة ابين، يوم 17 ديسمبر 2009م إبان تولي رشاد العليمي منصب وزير الداخلية.

مذكرين الرأي العام بأن هذه المجزرة "قتلت 55 مدنيا بينهم 14 امرأة و21 طفلا، بقصف بررته وزارة العليمي حينها بزعم "انفجار مصنع للذخيرة" ثم بعد تسريبات امريكية، زعمت انه "قصف استهدف معسكرا تدريبا لتنظيم القاعدة".

ولفتوا إلى أن هذه المجزرة البشعة، تلتها مجزرة "قمع قوات وزارة العليمي ناشطي الحراك الجنوبي في مديرية لودر بمحافظة أبين في أغسطس 2010م وقتلها 19 جنوبيا، فضلاً عن عشرات المجازر في باقي المحافظات".

في السياق، كان رئيس مركز عدن للبحوث الاستراتيجية والإحصاء ورئيس تحرير صحيفة "المرصد" حسين حنشي، أول من طالب، الاسبوع الفائت،بمحاكمة رشاد العليمي عن مجزرة المعجلة ومذابح الجنوب في عهد توليه وزارة الداخلية.

وقال حنشي في تغريدة على منصة "تويتر": "إن كان هناك شيء حول رشاد العليمي والجنوب فهو عدالة انتقالية لمحاسبة الرجل عن مجزرة المعجلة ودوره فيها وعن مذابح الجنوب في فترة وزارته الداخلية".

مضيفاً في الرد على قرار رشاد العليمي بتسوية اوضاع 52 الف موظف جنوبي سرحوا قسرا عقب حرب 1994: "ان قصة الجنوب معه ومع الشمال ليست قصة حقوق رواتب واعادة متقاعدين في سن السبعين ولا قصة اموال فقط".

يذكر أن نظام الرئيس الأسبق، علي عبدالله صالح وتحالف قوى ما يسمى "عصابة 7/7" التي تضم الشيخ عبدالله حسين الاحمر وحزب الاصلاح (اخوان اليمن) وعلي محسن الاحمر، سرحوا قسريا قرابة 60 موظفا مدنيا وعسكريا جنوبيا، عقب اجتياح الجنوب في 7 يوليو 1994م، في واحدة من ابرز اجراءات التعسف والظلم للجنوبيين الناجمة عن الحرب الغاشمة.