ورد للتو: قرار حكومي بإضافة رسوم جديدة على فواتير كهرباء الشركات الخاصة ابتداء من هذا التاريخ ..!! (وثيقة)

اليوم السابع - متابعة خاصة 

قالت مصادر المحلية بمحافظة تعز (جنوب غرب اليمن)، ان السلطة بالمحافظة إضافت رسوم جديدة على المشتركين في محطات الكهرباء الخاصة وتسليمها لصندوق النظافة بالمحافظة.

وبينت المصادر ان السلطة المحلية أجبرت ملاك المحطات الكهربائية الخاصة على إضافة رسوم جديدة على المشتركين في تلك المحطات.

وأوضحت المصادر، أن مدير مكتب المحافظ نبيل شمسان استدعاء ،صباح اليوم الاثنين ،ممثلي ملاك محطات الكهرباء الخاصة بتعز، وابلغهم بتوجيهات المحافظ التابع لحكومة معين عبدالملك، والتي تنص على إضافة سوم جديدة على المشتركين تحت مسمى رسوم نظافة.

واشارت المصادر الى أن الرسوم الجديدة سيتم اضافتها على الفواتير ابتداء من بداية شهر فبراير 2023 ،على أن تورد بالكامل إلى حساب المحافظة .

وفرض تجار الكهرباء التجارية الخاصة بمدينة تعز جرعة سعرية جديدة على خدمة الكهرباء التجارية بدون أي تفسير معلن.

وقال متعاملون إن الجرعة السعرية الجديدة لشركات الكهرباء في المدينة وصلت إلى خمسين ضعفا لسعر الكيلو وات الحكومي.

وبلغ قيمة الكيلو وات الواحد بعد الجرعة الجديدة 500 ريال يمني، في حين أن سعر الكيلو وات الحكومي 8 ريالات في عدن.

وكانت شركات الكهرباء المتنافسة في تعز قد رفعت السعر مطلع رمضان الماضي من 300 إلى 400 ريال بمبرر ارتفاع الوقود، لكن الوقود لم يتغير الآن، ولم تقدم أي تبرير لجرعتها الجديد.

وقالت فتوى للشؤون القانونية بمحافظة تعز إن تأجير معدات ومنظومة الكهرباء الحكومية المعطلة للقطاع الخاص باطلة ولا تجوز قانونا.

ورفضت شركة تواصل معها الحرف28 الرد على أسباب الجرعة الجديدة للكهرباء.

ويمتلك معظم محطات الكهرباء في المدينة، نافذون لهم علاقات واسعة بالمدينة والسلطة المحلية.

وعبر مواطنون عن استغرابهم لهذا القرار، وقالوا: كان من المتوقع أن يكون الاجتماع الذي عقد مع ممثلي المحطات الكهربائي الخاصة يخص إعادة النظر في التعرفة السعرية وخفضها بما يتناسب مع الوضع المعيشي الذي يفتك بالمواطنين البسطاء، ولكن تفاجئنا بإضافة رسوم جديدة تم تحميلها على كاهل المواطن تحت مسمى رسوم نظافة .

وتعيش اغلب المحافظات الواقعة تحت سيطرة حكومة معين عبدالملك، أوضاعًا مأساوية وانهيار على كافة الصعد، أبرزها الخدمية على رأسها الكهرباء في ظل تجاهل مجلس القيادة الرئاسي وحكومة المناصفة لمعاناة المواطنين، واستمرار مسلسل الفساد والنهب لثروات البلاد من قبل متنفذين في حكومة معين المعترف بها دولياً.