رسميا مسؤول حكومي ثلاث نقاط رئيسية تم الاتفاق عليها مع الحوثيين منها صرف المرتبات حسب كشوفات 2014 وثيقة

اليوم السابع - خاص

 

كشف مسؤول عسكري في حكومة معين عبدالملك عن التوصل لاتفاق مع جماعة الحوثي بشأن بنود المفاوضات .. وأكد انه تم الاتفاق على ثلاث نقاط رئيسية من ضمنها صرف مرتبات جميع الموظفين بما فيهم العسكريين والأمنيين حسب كشوفات عام 2014.

 

 

وقال مستشار وزير الدفاع وعضو المشاورات اليمنية - اليمنية المتواجد حاليا في الرياض العقيد يحيى أبو حاتم، في تغريدة على موقعه الرسمي بمنصة "تويتر": " ماتم الاتفاق عليه إلى الآن هي مطالب الحكومة الشرعية والمتمثلة في الآتي:

 

- تسليم المرتبات بكشوفات 2014 .

 

- إطلاق الأسرى والمختطفين الكل مقابل الكل.

 

- تمديد الهدنة وفتح الطرقات.

 

وأشار أبو حاتم إلى أن " كل هذه المطالب رفضتها جماعة الحوثي وتنصلت عنها وأصرت على استمرار معاناة اليمنيين واليوم رضخت".

 

https://twitter.com/bu7atem81/status/1616476495211266048?t=coh3a5Hfsgnu_clivX58EA&s=19

 

وأعلنت، الخميس الفائت، قناة سعودية، عن موافقة المملكة العربية السعودية بالاشتراطات الحوثية بشأن تمديد الهدنة، وفي مقدمتها صرف رواتب الموظفين ورفع الحصار عن مطار صنعاء الدولي و ميناء الحديدة ( غرب اليمن).

 

 

وكشفت قناة الحدث السعودية، النقاب عن ابرز بنود اتفاق تمديد الهدنة في اليمن والذي تم برعاية سلطنة عمُان مع جماعة الحوثيين.

 

وقالت قناة "الحدث"، ان من أهم البنود التي تم الاتفاق عليها هي صرف مرتبات الموظفين في عموم اليمن وفقا لكشوفات العام 2014، وكذا توسيع وجهات الرحلات من مطار صنعاء إلى دول جديدة كقطر والأردن وماليزيا والهند بالاضافة إلى مصر والأردن.

 

كما تضمنت البنود رفع الحصار نهائيا على ميناء الحديدة.

 

وأشارت القناة إلى أن تنفيذ هذه البنود سيتم قبل اعلان تمديد الهدنة رسميا لستة اشهر .

 

ويأتي كشف السعودية عن بنود الهدنة وسط تكهنات بما يدور في الكواليس رغم تأكيد جماعة الحوثي موافقة السعودية على تنفيذ استحقاقات إنسانية قبل تمديد الهدنة.

 

وغادر الوفد العمُاني، الأحد الماضي، العاصمة صنعاء بعد إجراء مناقشات استمرت عدة أيام مع القيادات الحوثية، بشأن جهود تمديد الهدنة والتوصل لحل نهائي للصراع الدائر منذ ثمان سنوات.

 

وتطالب جماعة الحوثي، لتمديد الهدنة، التي اعلنتها الامم المتحدة في ابريل الماضي لمدة شهرين ثم تمديدها مرتين حتى نهاية اكتوبر الماضي، بـ "فتح جميع المطارات والموانئ اليمنية وصرف رواتب موظفي الدولة من ايردات النفط والغاز، وإطلاق جميع الاسرى على قاعدة الكل مقابل الكل ومغادرة القوات الاجنبية" كشروط للانتقال لمرحلة مفاوضات التسوية السياسية.

باسم رامي