عـاجل .. حكومة معين تقر جرعة جديدة على أسعار المشتقات النفطية والغاز والجمارك ..!! (الاسعار الجديدة)

اليوم السابع - متابعات خاصة

في قرار اعتبره مراقبون لا مسؤول، أقدمت الحكومة اليمنية، المعترف بها دولياً، على رفع أسعار المشتقات النفطية ومادة الغاز المنزلي والتعرفة الجمركية بنسبة تتجاوز 30%، وسط اتهامات للحكومة بغض طرفها عن ملفات فساد عالقة خاصة بها من شأنها الإسهام في الإصلاحات الاقتصادية.

واكد مصدر حكومي مطلع ، أن الحكومة تعتزم تنفيذ القرار خلال الساعات القادمة.

ويأتي قرار حكومة الشرعية، بعد نحو 48 ساعة رفع مالكي المحطات الخاصة لبيع مادة الغاز المنزلي في عدن، سعر الأسطوانة 20 لتراً إلى 13 ألف ريال، بدلاً عن 11 ألف ريال.

فيما أكدت مصادر محلية، أن الزيادة في تسعيرة المشتقات النفطية ومادة الغاز المنزلي والتعرفة الجمركية، سوف تترك أثراً بالغاً، في ظل استمرار ارتفاع السلع والخدمات وتردي قيمة الرواتب الحكومية والخدمات الأساسية.

في السياق، قال مراقبون، إن القرار الحكومي جاء صادماً ومتعارضاً كلياً مع تصريحات الساعات الماضية لمجلس القيادة الرئاسي ورئاسة مجلس الوزراء، والتي أكدا فيها اتخاذ الأخيرة تدابير بشأن الإصلاحات الاقتصادية واستمرارية صرف مرتبات الموظفين.

وأضافوا: الملاحظ أن إصلاحات الحكومة باتت تستهدف مباشرة المواطن البسيط الذي يكابد ارتفاعات والتزامات لنحو ثماني سنوات تباعا، وهو ما لا يعد حلا جذريا، خصوصا بعد أن غابت نواياها عن ملفات فساد صرف مرتبات بالعملة الصعبة لأعضائها وطواقمها في الخارج، ونهب ملايين الدولارات في ملحقيات مستحدثة بالمخالفة وابتعاثات خضع أصحابها لمعايير القرابة والمحسوبية.

في حين ترى مصادر اقتصادية أن توحيد الإيرادات المحلية إلى حسابات موحدة في البنك المركزي بعدن، يعد من أهم خطوات الحد من انهيار العملة، إضافة إلى تحرك الحكومة دوليا باتخاذ المجتمع الدولي قرارا جادا فيما يتعلق بالتهديد الحوثي لموانئ النفط في حضرموت وشبوة، وإيقاف تصدير النفط، واتخاذ قرار بشأن اتفاق السويد للعام 2018م الذي أفشله الحوثيون منذ أيامه الأولى، مما حال دون استكمال تحرير المحافظة ومنح الحوثي مصدرا إيراديا ضخما يمول جماعته وعملياته العسكرية والتسليحية بالإضافة إلى بقية الموارد.

وأشاروا إلى أن ملايين اليمنيين يتجهون نحو مستقبل مجهول محفوف بمزيد من المعاناة.

ومنذ بداية الحرب في 2015م، ارتفعت أسعار السلع والمواد الغذائية لأكثر من 500 في المئة وتحديدا القمح، السكر، الأرز والزيت، فيما تجاوزت نسبة الزيادة 800 في المئة، في البقوليات، اللحوم، البيض، المشتقات النفطية ومادة الغاز المنزلي.

بالمقابل، خسرت الرواتب الحكومية ما يزيد عن 500 في المئة من قيمتها، دونما تحسن أو زيادة طرأت عليها، وهي ذات الخسائر التي ضربت العملة الوطنية.

وفي زخم الانهيارات والخسائر، يتصدر المواطن قائمة الضحايا، فيما حكومة المناصفة وطواقمها التي أصبح بعض نافذيها من رجال الأعمال يزدادون ثراءً ويعملون بلا هوادة فيما يصب بإطالة أمد الحرب التي يرون فيها مصلحتهم الأساسية.