الانتقالي يوجه اتهامات خطيرة للحكومة ويطالب الرئاسي بهذا الامر

اليوم السابع - متابعات خاصة

 

 

طالبت قيادة المجلس الانتقالي، اليوم الثلاثاء، رئاسة المجلس الرئاسي والحكومة اليمنية المعترف بها، اتخاذ إجراءات أكثر جدية في مواجهة فساد قرارات المنح الخارجية بوزارة التعليم العالي ووزارة الخارجية.

 

جاء ذلك خلال اجتماع لهيئة رئاسة المجلس، رداً على بيان حكومي استنكر إقتحام قوات تابعة للمجلس الانتقالي، لمقر وزارة التعليم العالي في العاصمة عدن.

 

واستنكر الاجتماع عدم تحرك رئاسة الحكومة بأي إجراءات لمحاسبة الفاسدين والمتورطين في الفساد.

 

لافتاً إلى الحاجة للتعامل بجدية ومحاسبة المفسدين في الوزارة وغيرها من المرافق لتجنب ردود الفعل الناتجة عن تقاعس رئاسة الحكومة بملف المحاسبة والمساءلة.

 

وبررت رئاسة هيئة الانتقالي هذا التصعيد للحد من الفساد الذي ينخر جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها برئاسة معين عبدالملك، خاصة بعد الفضائح التي طالت وزارتي التعليم العالي والخارجية، وقرارات المنح التي كشفت جانباً من الفساد الحكومي المهول. حد تعبيره

 

ومطالبة رئاسة الحكومة، إلزام وزير الداخلية بممارسة عمله من مقر الوزارة في العاصمة عدن، وإلزامه بالتجاوب مع القرارات الصادرة عن مجلس القيادة الرئاسي اليمني والحكومة بنقل مقرات الشركات والهيئات كافة إلى العاصمة عدن للتعامل معها.

 

ودعت إلى الحفاظ على الثروات النفطية، وملكية الشركات الحكومية بالقطاع، والإسراع بنقل كافة المقرات إلى العاصمة عدن.

 

وكان مجلس الوزراء قد استنكر في اجتماع له، الاثنين، إقتحام قوات تابعة للمجلس لمقر وزارة التعليم العالي في العاصمة عدن يوم الخميس الماضي.

باسم رامي