محللون سياسيون وناشطون يطلقون تحذيرات من زوبعة يحدثها بعض اللصوص والصرافين .. وهذا ما سيحصل الأيام القامة ..؟

اليوم السابع - متابعة خاصة 

لازالت المخاوف تتعاضم من تدهور الأوضاع الاقتصادية في اليمن رغم توقيع الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً لقرض من صندوق النقد العربي بقيمة مليار دولار.

وتحت عنوان " الوديعة السعودية الإماراتية وأسعار الصرف " قالت الناشطة السياسية والحقوقية " ابتسام ابو دنيا"، من المعلوم ان اسعار الصرف للريال اليمني مقابل النقد الاجنبي يخضع لقانون العرض والطلب في هذه الفترة بعد ان توقف البنك عن تقديم الدعم للقطاع الخاص وتغطية الاعتمادات لاستيراد السلع الاساسية بأسعار تفضيلية ناهيك عن استيراد المشتقات النفطية. 

واشارت ابو دنيا، إلى انه تم التوقيع على الوديعة السعودية الاماراتية المقدرة باثنين مليار دولار والمعلن عنها عشية السابع من ابريل المنصرم ، لكن ما اعلن عنه يوم أمس، مناقض لذلك الاتفاق ولم يوضح الاتفاق الفرق بين القرض وبين الوديعة السابقة التي تضمنت دعم القطاع الخاص و شراء السلع الاستهلاكية، واقتصرت الشروط على تعزيز المركز المالي للبنك المركزي - عدن وتعزيز مبادئ الحوكمة واصلاح وبناء مؤسسات الدولة الهشة كما ورد على لسان وزير المالية سالم بن بريك و السفير السعودي محمد ال جابر.

وحذرت " أبو دنيا"، المواطنين من الانجرار وراء اي زوبعة يثيرها بعض اللصوص والصرافين بهدف الاستيلاء على اموالهم لان القرض الموقع لن يكون له اي تأثير على السوق المالية باي شكل من الاشكال، بل سيكون له تأثيرات سلبية على الاقتصاد اليمني على المدى الطويل، وعلى الوضع الأمني الغذائي للمواطنين في جنوب البلاد وشمالها على حدً سوى.

وفي ختام حديثها شددت "ابتسام ابو دنيا" تحذيرها من خطورة المرحلة القادمة نتيجة الفوائد الكبيرة للقرض الموقع مع صندوق النقد العربي مؤكدة انه سيتسبب بتدهور الأوضاع الاقتصادية، التي تعاني اصلا نتيجة الحرب الدائرة منذ ثمان سنوات ما تسبب بأسوى أزمة إنسانية في العالم حسب تقارير دولية، وارتفاع نسبة الفقر والجوع بين اوساط اليمنيين البالغة 80% حسب تقارير أممية سابقة.

وأثار الإعلان تساؤلات ناشطين وسياسيين عن كيف تحول الدعم الاقتصادي العاجل المعلن من السعودية والإمارات عشية الإعلان عن تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في السابع من أبريل الماضي، من وديعة إلى قرض عبر صندوق النقد العربي.

وجاء الإعلان عن توقيع الاتفاق مع صندوق النقد العربي، بعد أن كشفت مصادر سياسية واقتصادية عن "استخدام السعودية والإمارات الوديعة النقدية ورقة ضغط لتنفيذ شروطهما مقابل منح البنك المركزي في عدن المنحة التي أعلنت عنها في السابع من ابريل الماضي والبالغة ثلاثة مليارات دولار، منها مليارا دولار للبنك المركزي في عدن، ومليار دولار لصالح صندوق دعم شراء المشتقات النفطية".