اعتراف حكومي بالهزيمة امام الحوثيين.. ومسؤول حضرمي يتوعد بالمزيد من المسيرات.. تفاصيل هامة

اليوم السابع - متابعة خاصة

تتوالى الهزائم والفشل للمجلس الرئاسي المشكل برعاية سعودية متزامنا مع فشل حكومي لحكومة معين عبدالملك المعترف بها دولياً في حماية المنشآت الحكومية الهامة، والتي ظلت عرضة للاستهداف الصاروخي والطائرات المسيرة التابعة لجماعة الحوثي.

ومما يؤكد ذلك الفشل و الاعتراف بالهزيمة ما صرح به، أمس الثلاثاء، محافظ حضرموت، "إن ميناء النفط الحيوي في المحافظة، الذي استهدفه الحوثيون بطائرات مسيرة، سيغلق لبعض الوقت لإصلاح البنية التحتية المتضررة وتعزيز الدفاعات الجوية للميناء". حد زعمه

حيث نقلت صحيفة "عرب نيوز" السعودية الناطقة بالانجليزية عن مبخوت بن ماضي قوله: ”إن الحوثيين أطلقوا وابلًا من الطائرات بدون طيار يوم الاثنين استهدفت ميناء الضبة النفطي على بحر العرب أثناء تحميل ناقلة نفط للوقود، مما ألحق أضرارًا بأحد مراسي الميناء”.

وقالت الصحيفة السعودية إن الهجمات أجبرت السلطات المحلية على إغلاق المنشأة النفطية لمدة شهر على الأقل لإصلاح الأضرار ونشر دفاعات جوية جديدة قادرة على التعامل مع هجمات مماثلة في المستقبل.

وأضاف بن ماضي: "سيتم تشديد الإجراءات. ركزت جهود الحماية السابقة على الدفاعات الجوية".

وتابع محافظ حضرموت: "أصبح من الواضح الآن أن مثل هذه الطائرات بدون طيار تتطلب أدوات تشويش وكثافة إطلاق نار على مسافات قريبة"، مضيفًا أن الميناء سيعاد فتحه بمجرد التأكد من أن الدفاعات يمكنها مواجهة الطائرات بدون طيار أو الصواريخ أو أي شيء آخر. "سنعمل على وضع خطة أخرى مناسبة لهذا النوع من الأسلحة."

وأعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن هجوم الطائرات بدون طيار، وتعهدوا بتنفيذ هجمات مماثلة في المستقبل إذا لم تشارك الحكومة الأرباح معهم ودفع رواتب الموظفين العموميين في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.

وتصدر الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً حوالي 2 مليون برميل من النفط الخام كل شهرين عبر ميناء الضبة في حضرموت و 600 ألف برميل أخرى عبر موانئ النفط في محافظة شبوة.

وقالت الحكومة في بيان قوي إن هجمات الحوثيين ستؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد وستكون لها عواقب وخيمة على اقتصاد البلاد وإمدادات الوقود والملاحة البحرية الدولية قبالة سواحل اليمن.

وكان الحوثيون قد شنوا هجمات على ميناء الضبة في حضرموت و"قنا" في شبوة النفطيين جنوب شرق اليمن منتصف تشرين الأول/ أكتوبر، أدى إلى منع تصدير النفط، وعقب الهجوم صنفت الحكومة اليمنية جماعة الحوثي المسلحة منظمة إرهابية. 

جاء القرار بعد اجتماع لمجلس الدفاع الوطني برئاسة رئيس المجلس الرئاسي الدكتور رشاد العليمي "وفقا لقانون الجرائم والعقوبات والاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية التي صادقت عليها الجمهورية اليمنية".

تصعيد حوثي

من جانبها توعدت جماعة الحوثي، بالانتقال من الضربات التحذيرية لسفن النفط في الموانئ الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها، إلى استهدافها بشكل مباشر.

جاء ذلك على لسان رئيس ما تُسمى حكومة صنعاء غير المعترف بها، عبد العزيز بن حبتور: حيث قال "إذا لم يتم التفاهم معنا لتحويل المبالغ (عائدات النفط) إلى البنك المركزي بصنعاء فلن يكون التعامل إلا بالحديد والنار"، بحسب تصريح نقلته "قناة المسيرة" التابعة للجماعة.

وأضاف أنه "في المرات القادمة لن نحذر السفن بل سنضربها بشكل مباشر، على العالم أن يعرف أننا لن نترك شعبنا يجوع وهم يعبثون بثروات اليمن".

واعتبر ابن حبتور أن جماعته "تمارس حقها في الدفاع عن ثروة الشعب اليمني، في حين التابعون للتحالف (يقصد الحكومة اليمنية) يقومون بسرقة أموال الشعب".