العليمي يُطيح بقيادات مجلس القضاء الأعلى متجاهلا تهديداتها
اليوم السابع – متابعة خاصة:
أطاح رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي بقيادات مجلس القضاء الأعلى، متجاهلا تحذيرات رئيس المحكمة العليا من إجراء أي تغييرات في السلطة القضائية دون موافقة مجلس القضاء باعتبارها "انتهاك لاستقلال السلطة القضائية".
وأصدر العليمي، مساء اليوم الخميس، قرارا قضى بتعيين القاضي محسن يحيى طالب ابوبكر رئيسا لمجلس القضاء، وتعيين القاضي علي أحمد ناصر الاعوش رئيساً للمحكمة العليا، وتعيين القاضي قاهر مصطفي علي ابراهيم النائب العام للجمهورية عضوا في مجلس القضاء الأعلى، والدكتور علي عطبوش عوض محمد الامين العام لمجلس القضاء، عضوا في مجلس القضاء الأعلى، وتعيين القاضي ناظم حسين سالم باوزير رئيسا لهيئة التفتيش القضائي عضوا في مجلس القضاء الأعلى، وتعيين القاضي صباح احمد صالح العلواني عضوا في مجلس القضاء الاعلى، وتعيين القاضي عبدالكريم سعد شرف النعماني عضوا في مجلس القضاء الاعلى، وتعيين القاضي محمد علي ابكر محمد كديش عضوا في مجلس القضاء الاعلى، حسب ما نشرته وكالة "سبأ" الحكومية للأنباء.
سبق ذلك، أن حذّر رئيس المحكمة العليا القاضي حمود الهتار -الذي شملته التغييرات- رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي، من انتهاك استقلال السلطة القضائية، كاشفا عن عزم العليمي إجراء تغييرات في القضاء دون موافقة مجلس القضاء الأعلى وترشيح منه.
وفي مذكّرة رسمية مسربة، نشرها مستشار وزارة الإعلام في حكومة معين عبدالملك، مختار الرحبي، صادرة عن رئيس المحكمة العليا إلى العليمي، جاء فيها: "بلغني من مصادر موثوقة عزمكم على إجراء تغييرات في قيادة السلطة القضائية دون موافقة وترشيح من مجلس القضاء الأعلى".
مؤكدا أن ذلك يُعد "مُخالفا للدستور وقانون السلطة القضائية، والمبادئ العامة لاستقلال القضاء المقرّة من الأمم المتحدة".
القاضي الهتار، دعا العليمي لـ"احترام استقلال السلطة القضائية، وعدم إجراء أي تعيينات دون موافقة مجلس القضاء الأعلى"، مؤكدا أيضا أن "أي قرار تعيين يصدر من مجلس القيادة دون ترشيح من القضاء الأعلى سيشكل انتهاكا صارخا لاستقلال القضاء ومعيبا بمخالفة الدستور والقانون".
مُهددا العليمي بأن أي قرارات تعيين تصدر عن العليمي دون موافقة القضاء ستكون عرضة للطعن بالإلغاء أمام القضاء الدستوري والإداري، كما حدث في قرار 4 لسنة 2021 بتعيين النائب العام".
تعليقا على ذلك، تساءل الرحبي في سلسلة تغريدات على حسابه بموقع التدوين المصغر "تويتر"، عن ما "إن كان سيتم العمل بهذا ام سيتم اصدار قرارات تخدم أعداء الجمهورية".
https://twitter.com/alrahbi5/status/1555233934019010561
واعتبر الرحبي أن "تمكين شخصيات وقضاه ولائهم ليس للجمهورية اليمنية في مجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا يعتبر خيانة للجمهورية"، وأن "تقاسم القرارات في المناصب الحساسة وتمكين شخصيات انفصالية سيمكنهم من التحكم في القرارات الحساسة وسيولد أزمات وكوارث قد لا تظهر حاليا".
https://twitter.com/alrahbi5/status/1555230876451102721