مصادر خاصة تكشف عن اجراءات حاسمة ستتخذها جماعة الحوثي ضد "أبو راس"
اليوم السابع – متابعة خاصة:
كشفت مصادر خاصة عن اجراءات مقبلة ستتخذها جماعة الحوثي ردا على فصل عدد من قيادات المؤتمر الشعبي العام الذين طالبوا بفصل نائب رئيس المؤتمر أحمد علي عبدالله صالح.
وفيما لم تذكر المصادر أية تفاصيل عن طبيعة تلك الاجراءات، إلا أنها أشارت إلى أنها تستهدف قيادات الحزب في صنعاء وفي مقدمتها رئيس الحزب الشيخ صادق أمين أبو راس، وذلك على خلفية اتخاذ الأخير قرار بفصل عدد من قيادات المؤتمر الذين طالبوا بفصل أحمد علي عبدالله صالح من الحزب.
وبدأ ناشطوا جماعة الحوثي، تنفيذ حملة على مواقع التواصل الاجتماعي، طالبوا فيها أبو رأس بفصل أحمد علي وأعضاء الحزب الموالين للتحالف بقيادة السعودية والإمارات، من المؤتمر.
واعتبر نشطاء الجماعة أن "تمسّك قيادة حزب المؤتمر في صنعاء بأحمد علي الذي يقف في صف التحالف،ـ يكشف مدى ارتباطها بالأخير وبالإمارات تحديدا"، حسب ما تضمنته العديد من تغريداتهم على موقع التدوين المصغر "تويتر"، خلال مشاركتهم في الحملة التي حملت وسم #افصلوا_الخونة_ياحزب_المؤتمر.
وأصدر أبو راس، مطلع الشهر الماضي، قرارا جريئا وغير مسبوق، يعلن الانحياز لنائب رئيس الحزب أحمد علي عبدالله صالح وإلى صف التحالف بقيادة السعودية والإمارات، قضى حسب "المؤتمر نت" لسان حال الحزب في صنعاء، بفصل عضو اللجنة الدائمة الرئيسية علي محمد صالح الزنم من الحزب وجميع تكويناته، على خلفية مطالبته بفصل أحمد علي المعين نائبا لرئيس الحزب من قيادات الداخل.
ووقع أبو راس، في ورطة وتزايدت الشكوك حول ولاءه للحزب، بعد إصداره قرار فصل الزنم، تنفيذا لرغبات أحمد علي عبدالله صالح.
واتهم سياسيون ونشطاء موالين لحزب المؤتمر، أبو راس بالولاء لأسرة علي عبدالله صالح على حساب الحزب، ومخالفة قواعد الحزب التنظيمية، معتبرين قرار أبو راس بفصل "عضو منتخب من قواعد المؤتمر في اللجنة الدائمة للمؤتمر، دون احالته لهيئة الرقابة التنظيمية، المعنية بالمساءلة والمحاسبة وتقرير العقوبة، يكشف عدم اعترافه بالنظام والقانون، بقدر انتهاجه فرض إرادة وأهواء صالح وأسرته من بعده".
ولا يزال أبو راس متمسكا بقرار فصل الزنم، على الرغم من المواقف المعلنة والبيانات الصادرة عن عدد من القيادات المؤتمرية في الداخل، التي طالبت بإلغاء قرار فصل الزنم، واتهمت أبو راس بمخالفة للائحة المخالفات والجزاءات التنظيمية في الحزب.