ذكرى صعود صالح كرسي الحكم تفجر جدلا وتكشف حقائق صادمة لأول مرة

ذكرى صعود صالح كرسي الحكم تفجر جدلا وتكشف حقائق صادمة لأول مرة

اليوم السابع - متابعة خاصة:

فجرت ذكرى صعود الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح إلى رئاسة البلاد (17 يوليو 1978م) موجة جدل واسعة بين أوساط اليمنيين على منصات التواصل، وارتدت حملة الكترونية اطلقها اتباع الرئيس الأسبق للاحتفاء بما سموه "#17_يوليو_نهضة_وطن"، عكسيا، بفتحها لأول مرة ملفات ومعلومات صادمة عن عهد حكم صالح وسلبياته تحت حملة مضادة حملة وسم "#17_يوليو_نكبة وطن".

واستفزت حملة الكترونية أطلقها اتباع الرئيس الأسبق واسرته تحت وسم #17_يوليو_نهضة وطن، سياسيين واقتصاديين وناشطين، لترتد الحملة عكسيا، وتفتح ملفات "انجازات عفاش" وحقيقتها وفق الإحصاءات الرسمية لحكومات عفاش نفسها والتقارير الدولية، الصادرة عن البنك الدولي والأمم المتحدة وغيرها من الهيئات المتخصصة.

اتفقت تعليقات موجة الانتقادات اللاذعة لحكم علي عبدالله صالح، التي اثارتها حملة الاحتفاء بذكرى وصوله للسلطة في 17 يوليو 1978م في ان "عفاش قاتل وديكتاتور اقترنت مسيرته بالدماء". مشيرة إلى "اغتصابه السلطة بالتآمر على الرئيسين إبراهيم الحمدي واحمد الغشمي واعتقال وتصفية مئات الناصريين ثم الاشتراكيين".

ورد سياسيون على طرح اتباع صالح انه "رائد مسيرة التسامح والديمقراطية"، بسرد سلسلة مجازر اقترنت بعهده، ذكروا منها "تفجير حروب المناطق الوسطى بإيعاز سعودي امريكي ضد النظام الاشتراكي في جنوب البلاد"، وتفجير "حرب صيف 1994م مرورا بتفجير حروب صعدة الست وقمع الحراك الجنوبي وانتهاء بمجازر قمع ثورة الشباب السلمية الشعبية في فبراير 2011م".

كما انبرى سياسيون واقتصاديون لنسف طرح اتباع صالح بأنه "قائد مسيرة نهضة وبناء اليمن".  مشيرين إلى إحصاءات رسمية ترجع إلى العام 2010م، تظهر حقيقة "انجازات" عهد حكمه وحجم تهويل ومبالغة الاعلام الرسمي الذي ظل يحتكره معظم سنوات حكمه الثلاث والثلاثين، على نحو يؤكد حجم فساد حكمه ويعزز اتهامه بنهب 60 مليار دولار من اموال الشعب، على حساب افقار اليمن واليمنيين وتجهيلهم.

ذاكرين من بين أبرز إحصاءات حكومات صالح نفسها ، اقرار الكتب السنوية للجهاز المركزي للاحصاء التابع لرئاسة صالح وتقارير البنك الدولي والامم المتحدة، باستمرار تدهور أوضاع اليمن و"اتساع دائرة الفقر والامية والبطالة لتشمل 50% من اليمنيين، نهاية عام 2010م".

ولفتوا إلى أن "اجمالي عدد المدارس المشيدة طوال 33 عاما من حكم صالح ظل دون 15 الف مدرسة، في عموم محافظات الجمهورية، وليس في العاصمة صنعاء وحدها". وأشاروا إلى أن "عدد المستشفيات العامة ظل كما هو قبل عفاش وانحصر المنشآت الصحية الجديدة في المراكز الصحية الممولة أوروبيا والوحدات الصحية".

كما رد متخصصون بسرد ما اعتبروه حقائق تقر بها بيانات الجهاز المركزي للإحصاء التابع لرئاسة علي صالح. ومنها أن "تغطية خدمات الكهرباء والمياه العمومية ظلت دون 40% من اليمنيين بالتجمعات الحضرية، بينما ظلت تغطية خدمات الصرف الصحي دون 25% من اليمنيين ليعيش 75% رهن الاوبئة".

منوهين بـ "انهيار قيمة العملة اليمنية لتصل إلى 215 ريالا يمنيا مقابل الدولار الواحد" نهاية عهد حكم صالح، و"تصدر اليمن قائمة البلدان الأكثر فسادا والاقل شفافية والاقل جذبا للاستثمار والتجارة والاقل أمانا واستقرارا وفق مؤشرات التصنيفات العالمية لمنظمات الشفافية ومكافحة الفساد وبيئات الاستثمار والاعمال".

واتفقت تعليقات سياسيين ونشطاء، في أن "ما وصل اليه اليمن من صراع ودمار وخراب نتاج سياسات 33 عاما من حكم صالح ورزاياه" مبرزين منها "نشر ثقافة وممارسات الفساد ونهب المال العام وحكم البلاد بالأزمات واللعب على المتناقضات وبث الفرقة واهانة مؤسسات الدولة والقضاء وسيادة القانون والارتهان للخارج ووصايته".

يشار إلى أن علي عبدالله صالح، تولى رئاسة اليمن منذ 17 يوليو 1978م وحتى أطاحت به ثورة الشباب السلمية الشعبية التي انطلقت في 11 فبراير، ضد النظام العائلي الفاسد والمستبد لعفاش، قبل أن يقود ثورة مضادة بدعم اماراتي ويتحالف مع الحوثيين لإسقاط العاصمة صنعاء والرئيس هادي وحكومة الوفاق الوطني في سبتمبر 2014م.