قيادات مؤتمرية تهاجم صادق أمين أبو راس تفاصيل

اليوم السابع – متابعة خاصة:

شنّت قيادات حزب المؤتمر في عدد من الدوائر الانتخابية في مديرية بعدان بمحافظة إب، هجوما شديد اللهجة ضد قيادة الحزب في صنعاء ممثلة بالشيخ صادق أمين أبو راس، على خلفية إصدار الأخير قرارا بفصل عضو اللجنة الدائمة الرئيسية للحزب، علي محمد صالح الزنم، بعد مطالبته بفصل أحمد علي عبدالله صالح.

 

وأصدرت قيادات المؤتمر في الدوائر الانتخابية الـ88 و89 و90 في بعدان، بيانا تضامنيا مع الزنم، معتبرة قرار أبو راس الصادر بحق الزنم، "تجاوز واضح للنظام الداخلي ولائحة المخالفات والجزاءات التنظيمية"، متهما أبو راس بعدم الالتزام بها.

 

واعتبرت أن قرار فصل الزنم أظهر أن هناك "تحامل واضح"، مبينة أن النظام الداخلي ولائحة المخالفات والجزاءات تعطي العضو حق الدفاع عن نفسه "في كل مراحل إجراءات الرقابة أو المجلس التأديبي"، مؤكدة أن تجاوز ذلك "يُثير الجدل ويضع علامات استفهام وتضر بصورة مباشرة بوحدة التنظيم وتؤدي لانقسامات لا تخدم الحزب وقيادته".

 

وجاء في البيان: "ونتساءل منذ متى كان المؤتمر يكمم الأفواه وهو مؤسس الديموقراطية ويقوم عليها وعلى احترام الرأي والرأي الآخر أيّا كان سقفه".

 

وأعلنت قيادات المؤتمر في الدوائر الانتخابية المذكورة، تضامنها "المطلق مع القيادي المؤتمري الدكتور علي محمد الزنم"، مطالبة أبو راس بإلغاء قرار فصل الزنم، لمخالفة القرار "الصريحة للائحة المخالفات والجزاءات التنظيمية".

 

وسبق ذلك أن أعلنت العديد من القيادات المؤتمرية تضامنها مع الزنم، مطالبة بإلغاء قرار فصله، واتهمت أبو راس بالانقلاب على مبادئ الحزب والخضوع لتوجيهات أحمد علي عبدالله صالح.

 

وأصدر أبو راس، مطلع الشهر الجاري، قرارا جريئا وغير مسبوق، يعلن الانحياز لنائب رئيس الحزب أحمد علي عبدالله صالح وإلى صف التحالف بقيادة السعودية والإمارات، قضى حسب "المؤتمر نت" لسان حال الحزب في صنعاء، بفصل عضو اللجنة الدائمة الرئيسية علي محمد صالح الزنم من الحزب وجميع تكويناته، على خلفية مطالبته بفصل أحمد علي عبدالله صالح المعين نائبا لرئيس الحزب من قيادات الداخل.

 

ووقع رئيس حزب المؤتمر الشعبي العام، جناح صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، الشيخ صادق أمين أبو راس، في ورطة وتزايدت الشكوك حول ولاءه للحزب، بعد إصداره قرار فصل الزنم، تنفيذا لرغبات أحمد علي عبدالله صالح.

 

واتهم سياسيون ونشطاء موالين لحزب المؤتمر، أبو راس بالولاء لأسرة علي عبدالله صالح على حساب الحزب، ومخالفة قواعد الحزب التنظيمية، معتبرين قرار أبو راس بفصل "عضو منتخب من قواعد المؤتمر في اللجنة الدائمة للمؤتمر، دون احالته لهيئة الرقابة التنظيمية، المعنية بالمساءلة والمحاسبة وتقرير العقوبة، يكشف عدم اعترافه بالنظام والقانون، بقدر انتهاجه فرض إرادة وأهواء صالح وأسرته من بعده".