بيان ناري صادر عن القيادي المؤتمري علي الزنم ردا على قرار أبو راس بفصله من الحزب - تفاصيل
اليوم السابع – متابعة خاصة:
أصدر عضو اللجنة الدائمة الرئيسية لحزب المؤتمر الشعبي العام، علي محمد صالح الزنم، بيان ردّا على قرار رئيس الحزب، جناح صنعاء، الشيخ صادق أمين أبو راس، بفصله من الحزب وجميع تكويناته، وذلك على خلفية مطالبته بفصل أحمد علي عبدالله صالح المعين نائبا لرئيس الحزب من قيادات الداخل.
وقلل الزنم في بيان تداولته عدد من وسائل الإعلام، من أهمية وجدوى قرار فصله من المؤتمر الشعبي العام، معتبرا أنه "بحكم المنعدم وليس له أي أثر بالنسبة لي ولا يغير من قناعاتي قيد أنمله تجاه فساد أبو راس المالي والتنظيمي وتمسكه بالمرتزقة وتلقي توجيهاته منهم وينفذ رغباتهم حرفيا من أبوظبي"، بحسب ما جاء في البيان.
وفي بيانه الموجه إلى "كل قيادات وأنصار المؤتمر الشعبي العام وأبناء اليمن الشرفاء جميعا"، علّق الزنم على ما ورد من اتهامات ضده في قرار الفصل، ومنها "ظهوره في لقاءات وحوارات تسيئ للمؤتمر"، قائلا: "أعبر عن سعادتي بهذا الرد على مقابلتي في قناة الهوية والذي يعد إيجابيا من حيث التفاعل ومن حق قيادة المؤتمر أو أي قيادي أو عضو في المؤتمر أن يرد ويوضح إذا كان لديهم حقائق تثبت عكس ما طرحناه بكل مصداقية في مقابلتنا بقناة الهوية".
مضيفا: "فحزبنا رائد الديمقراطية في اليمن ومؤسسها ومن العيب التنكر لهذا النهج وتحويل الحزب وقياداته إلى قوالب جامدة لا أسمع لا أرى لا أتكلم كما يريده البعض".
واعتبر قرار الفصل وما تضمنه، بالـ"مكيدة لقيادة المؤتمر أرادوا من خلاله فتح باب لا يغلق والأخذ والرد ولنثبت نحن ما هو مثبت لكل ما ورد من قضايا ومواضيع في المقابلة ليس لنا مصلحة مطلقا في الزيادة أو النقصان كون ما ذكرناه هو حديث الساعة لدى المؤتمريين خصوصاً وعامة الشعب اليمني بوجه عام".
ورأى أن من "صاغوا البيان والقرار، وضعوا قيادة المؤتمر في موقف محرج على كل ما طرح بشفافية عالية، وبدلا من القيام بمهامها كقيادة تحتوي وتحاور وتجتمع مع مختلف القيادات ومن له رأي أيّا كان، يتم مناقشته والخروج بإجابات مقنعة لكل ذلك".
وردا على اتهامه بتنفيذ خطوات تخدم مصالحه، قال الزنم: "المصالح التي تتحدثون عنها لوكنت كذلك لكنا في صف المصفقين والمهللين لكم خاصة وبيدكم المليارات التي تعد ملك للحزب وليس لشراء الولاءات من خلال التحويلات المرصودة للعديد من القيادات تحت مسميات مختلفة".
وجاء في البيان: "والنفس المناطقي التي أشرتم إليه رائع وكلنا ضده جملة وتفصيلا ولكن أسألوا رئيس المؤتمر ماذا قال بحضرته ما يسمى رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر لي قبل أكثر من عام عندما قال، (عا يجي واحد من إب يلوي ذراعي) وقلت له يرضيك يقول هذا الكلام بحضورك لم يرد ولم يعاتبه ولو بكلمة عتاب واحده إذا من الذي يذكي روح المناطقية المقيتة برأيكم في صفوف التنظيم".
وتحدث البيان عن ما "أشار إليه المصدر بأن هناك هيئات وتكوينات داخلية هي المخولة بمناقشة كل قضايا المؤتمر ، لكن على الواقع العملي أين هي من شكاوانا وأطروحاتنا المتكررة على رأس هرم التنظيم لماذا لم يوجه هذه الهيئات بالجلوس معنا وحسم كل الأمور، حقيقة أأسف على هذا التظليل والمغالطات التي تحاولون إظهار هيئات المؤتمر بأنها بكامل جهوزيتها وأنتم تعلمون الواقع".
ونوّه بيان الزنم بأن "ما يلفت الانتباه بأن تصريحاتكم هذه تزامنت وبنفس المضمون مع تصريحات وردت في وكالة المخا الإخبارية التابعة للمرتزقة ولا أظن ذلك من قبيل الصدفة وهم يهللون بأن رئيس المؤتمر سيتخذ قرارات حاسمة ومفاجئة ضد العناصر المتواطئة مع مليشا الحوثي على حد تعبيرهم ... إلى أخر الخبر".
وأشار الزنم، إلى أن قرار فصله جاء على خلفية مطالبته بفصل من وصفهم بـ"المرتزقة المحسوبين على قيادة المؤتمر بالعاصمة صنعاء، ولأننا بدأنا نتحدث عن قضايا فساد بالوثائق لبعض القيادات ولأن الحديث عن ملفات كان ممنوع الاقتراب منها أو التصوير".
واعتبر مقابلته مع قناة الهوية "وثيقة مهمة من وثائق العمل الرقابي"، داعيا لـ"الاستفادة منها وتحويل كل ما ورد فيها إلى برنامج عمل للجانب الرقابي تحديداً وتفعيل هيئاته المؤتمر المختلفة وتكليف المعنيين بذلك".
كما دعا أعضاء اللجنتين العامة والدائمة والهيئات المختلفة وقيادات فروع المؤتمر بالمحافظات والدوائر إلى "تحديد موقف واضح تجاه ما تكشف لنا جميعا من هذه القيادة المرتهنة لدوائر مشبوهة وتعد أداة من أدوات تمزيق المؤتمر والتآمر على القيادات الوطنية".
وختم: "لذا على مصدر قرار الفصل والتجني على اللجنة العامة بالكذب والتدليس أن يتحمل كامل المسؤولية والتداعيات التي سوف تتوالى حتى تصحيح وضع المؤتمر وإعادة إلى حاضرة الوطن والشعب اليمني الأبي".
وأصدر رئيس حزب المؤتمر الشعبي العام، جناح صنعاء، الشيخ صادق أمين أبو راس، قرارا جريئا وغير مسبوق، يعلن الانحياز لنائب رئيس الحزب أحمد علي عبدالله صالح وإلى صف التحالف بقيادة السعودية والإمارات، إذ أعلن "المؤتمر نت" لسان حال الحزب في صنعاء، قرار أبو راس الذي قضى بفصل عضو اللجنة الدائمة الرئيسية علي محمد صالح الزنم من الحزب وجميع تكويناته، على خلفية مطالبته بفصل أحمد علي عبدالله صالح المعين نائبا لرئيس الحزب من قيادات الداخل.
جاء قرار فصل الزنم، بعد ظهوره على قناة "الهوية" ومطالبته قيادة المؤتمر الشعبي في صنعاء، بفصل احمد علي عبدالله صالح بعد ما سماه "ثبوت ارتباطه مع التحالف وتعبيره في تعزيته بوفاة خليفة بن زايد عن امنياته لرئيس الامارات بالتوفيق في مساعيه بالمنطقة".
وتضمن القرار الذي أصدره أبو راس، توجيه سلسلة اتهامات للزنم، بالقيام "وثبوت مخالفته بأعمال تخل بأهداف ومبادئ الميثاق الوطني ونظامه الداخلي ولوائحه المتفرعة عنه، وإخلاله بواجبات عضوية المؤتمر الشعبي العام، والإضرار بوحدة المؤتمر وتعمد الإساءة له ولقيادته، وظهوره في لقاءات وحوارات تسيئ للمؤتمر، وتعمده الاستمرار في الإساءة وتشويه صورة المؤتمر امام المشاهدين".
كما ورد في نص القرار، اتهام الزنم بالسعي "لإنشاء ما يسمى (احرار شباب المؤتمر) بهدف اضرار وحدة المؤتمر الشعبي العام، وإصدار البيانات العلنية المناهضة للمؤتمر الشعبي العام وسياسته".
وأصدرت اللجنة التحضيرية لما يسمى "أحرار حزب المؤتمر الشعبي العام"، منتصف مارس الماضي، بيانها التصعيدي رقم "1"، من العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، طالبت فيه "تصحيح مسار المؤتمر الشعبي العام"، واتخاذ اجراءات تنظيمية ضد قيادات الحزب الموالين للتحالف بقيادة السعودية والإمارات وعلى رأسهم أحمد علي نجل الرئيس السابق، علي عبدالله صالح".
ووجّه البيان ما قال عنه "تنبيها" لقيادات المؤتمر في صنعاء، من "عواقب" الاستمرار في مواقفها "المتأرجحة وسكوتها أمام ما وصفوه بـ"العدوان" على اليمن، وكذلك "تجاهلها مطالب أحرار المؤتمر بفصل أحمد علي عبدالله صالح من موقعه كنائب رئيس المؤتمر الذي جرى تعيينه من قيادة مؤتمر صنعاء"، متهمين صالح بالخروج عن مبادئ المؤتمر الشعبي العام والوقوف في صف التحالف بقيادة السعودية والإمارات "ضد أبناء شعبهم".
البيان التصعيدي لـ"أحرار المؤتمر"، ناشد قيادة المؤتمر الشعبي العام برئاسة الشيخ صادق أمين أبو راس الاستجابة لمطالبهم، وذلك "باتخاذ الإجراءات العاجلة لفصل من وصفوهم بـ "الخونة المتواجدين خارج الوطن"، محذرين في الوقت ذاته، أبو راس من تجاهل مطالبهم وعدم الاستجابة لها.
ونوهت اللجنة بأن بيانها الأول "سيتبعه خطوات توضح المواقف وملامح مستقبل الحراك التصحيحي في ظل استمرار قيادة المؤتمر في أسلوب اللامبالاة وتعاملهم مع هذه المطالب كالأمور العابرة التي لا تستحق اهتمامهم والتفاعل معها"، حسب تعبير البيان.