أبو راس يصدر قرارا جريئا يعلن الانحياز لأحمد علي عبدالله صالح والتحالف
اليوم السابع – متابعة خاصة:
أصدر رئيس حزب المؤتمر الشعبي العام، جناح صنعاء، الشيخ صادق أمين أبو راس، قرارا جريئا وغير مسبوق، يعلن الانحياز لنائب رئيس الحزب أحمد علي عبدالله صالح وإلى صف التحالف بقيادة السعودية والإمارات.
وأعلن "المؤتمر نت" لسان حال الحزب في صنعاء، قرار أبو راس الذي قضى بفصل عضو اللجنة الدائمة الرئيسية علي محمد صالح الزنم من الحزب وجميع تكويناته، على خلفية مطالبته بفصل أحمد علي عبدالله صالح المعين نائبا لرئيس الحزب من قيادات الداخل.
جاء قرار فصل الزنم، بعد ظهوره على قناة "الهوية" ومطالبته قيادة المؤتمر الشعبي في صنعاء، بفصل احمد علي عبدالله صالح بعد ما سماه "ثبوت ارتباطه مع التحالف وتعبيره في تعزيته بوفاة خليفة بن زايد عن امنياته لرئيس الامارات بالتوفيق في مساعيه بالمنطقة".
وتضمن القرار الذي أصدره أبو راس، توجيه سلسلة اتهامات للزنم، بالقيام "وثبوت مخالفته بأعمال تخل بأهداف ومبادئ الميثاق الوطني ونظامه الداخلي ولوائحه المتفرعة عنه، وإخلاله بواجبات عضوية المؤتمر الشعبي العام، والإضرار بوحدة المؤتمر وتعمد الإساءة له ولقيادته، وظهوره في لقاءات وحوارات تسيئ للمؤتمر، وتعمده الاستمرار في الإساءة وتشويه صورة المؤتمر امام المشاهدين".
كما ورد في نص القرار، اتهام الزنم بالسعي "لإنشاء ما يسمى (احرار شباب المؤتمر) بهدف اضرار وحدة المؤتمر الشعبي العام، وإصدار البيانات العلنية المناهضة للمؤتمر الشعبي العام وسياسته".
وأصدرت اللجنة التحضيرية لما يسمى "أحرار حزب المؤتمر الشعبي العام"، منتصف مارس الماضي، بيانها التصعيدي رقم "1"، من العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، طالبت فيه "تصحيح مسار المؤتمر الشعبي العام"، واتخاذ اجراءات تنظيمية ضد قيادات الحزب الموالين للتحالف بقيادة السعودية والإمارات وعلى رأسهم أحمد علي نجل الرئيس السابق، علي عبدالله صالح".
ووجّه البيان ما قال عنه "تنبيها" لقيادات المؤتمر في صنعاء، من "عواقب" الاستمرار في مواقفها "المتأرجحة وسكوتها أمام ما وصفوه بـ"العدوان" على اليمن، وكذلك "تجاهلها مطالب أحرار المؤتمر بفصل أحمد علي عبدالله صالح من موقعه كنائب رئيس المؤتمر الذي جرى تعيينه من قيادة مؤتمر صنعاء"، متهمين صالح بالخروج عن مبادئ المؤتمر الشعبي العام والوقوف في صف التحالف بقيادة السعودية والإمارات "ضد أبناء شعبهم".
البيان التصعيدي لـ"أحرار المؤتمر"، ناشد قيادة المؤتمر الشعبي العام برئاسة الشيخ صادق أمين أبو راس الاستجابة لمطالبهم، وذلك "باتخاذ الإجراءات العاجلة لفصل من وصفوهم بـ "الخونة المتواجدين خارج الوطن"، محذرين في الوقت ذاته، أبو راس من تجاهل مطالبهم وعدم الاستجابة لها.
ونوهت اللجنة بأن بيانها الأول "سيتبعه خطوات توضح المواقف وملامح مستقبل الحراك التصحيحي في ظل استمرار قيادة المؤتمر في أسلوب اللامبالاة وتعاملهم مع هذه المطالب كالأمور العابرة التي لا تستحق اهتمامهم والتفاعل معها"، حسب تعبير البيان.