مستشار الأحمر يكشف بالأرقام عن الجبايات التي يفرضها الانتقالي على النفط والإسمنت 

اليوم السابع – متابعة خاصة:
كشف سيف الحاضري، المستشار الإعلامي لنائب رئيس الجمهورية المقال، علي محسن الأحمر، عن الجبايات التي يفرضها المجلس الانتقالي الجنوبي على المشتقات النفطية والإسمنت.

وقال الحاضري، في تغريدة على حسابه بموقع التدوين المصغر "تويتر"، إن "الانتقالي يفرض (14) ريال لكل لتر من المشتقات النفطية عند وصولها الميناء و(9) ريال عند تخزينها في المصافي".

مضيفا إنه "وبحسب تقارير حكومية فإن اجمالي ما يتحصله الانتقالي من المشتقات النفطية يتجاوز 22 مليار شهريا".
https://twitter.com/s_hadery/status/1538187037131563009

وأشار الحاضري إلى أن "اللجنة الاقتصادية للمجلس الانتقالي تفرض 100 عن كل كيس اسمنت منتج محلي او مستورد"، كاشفا أن "تلك المبالغ يتم إيداعها في شركة القطيبي رقم حساب (122602147)".

وأكد أن ذلك "يتم بعلم الحكومة التي تتعهد بحماية المواطن من الجبايات".
https://twitter.com/s_hadery/status/1538185007113592837

وفي وقت سابق، قال الحاضري إن "22 مليار ريال شهريًا من إيرادات الدولة في عدن لا تذهب للبنك المركزي، وتورد في حسابات غير حكومية في البنك الأهلي".
 https://twitter.com/s_hadery/status/1536505991692488706

المبالغ التي ذكرها مستشار الأحمر مقاربة للمبالغ التي ذكرها تقرير نشرته ما تُسمى بـ"مؤسسة خليج عدن للإعلام"، في مارس الماضي، إذ كشفت من خلاله عن استحواذ المجلس الانتقالي الجنوبي على أكثر من 21 مليار ريال يمني، أي ما يُعادل 17 مليون دولار أمريكي، شهريا، من إيرادات الدولة ومن جبايات وُصفت بغير القانونية "يفرضها مسلحو المجلس في محافظات عدن ولحج وأبين". 

وأشار التقرير إلى أن تلك المبالغ الشهرية، تذهب لحسابات بنكية تابعة للمجلس الانتقالي في البنك الاهلي اليمني، ومصرف القطيبي، ويتم تحصيلها بسندات قبض من المجلس الانتقالي.

ووفقا للتقرير، فإن "المجلس الانتقالي يستولي على تلك المبالغ عبر جبايات غير قانونية يفرضها على المشتقات النفطية المستوردة عبر ميناء الزيت في البريقة، وشاحنات نقل البضائع من بوابة مينائي المعلا والحاويات بعدن، ومن شركات الأسمنت، ومن نقاطه الأمنية، ومن الاستيلاء على مبالغ ضريبة (القات)".

ونوّه بأن "مبالغ أخرى يستولي عليها الانتقالي بدون سندات قبض، من أسواق القات والأسواق الأخرى وفي نقاط التفتيش والنقاط الرئيسية لمداخل المدن لكل البضائع التي تدخل العاصمة المؤقتة عدن من المحافظات الأخرى بواقع خمسين الف ريال عن كل قاطرة".

مشيرا إلى أن هذه الجبايات وغيرها تقدر بمليارات الريالات كلها تصب في صالح المجلس الانتقالي وأدواته المختلفة من لجان أمنية وشركات وغيرها. 

كما كشف عن مبالغ أخرى يستولي عليها عبر شركات الصرافة الكبيرة التي تعمل في المضاربة بالسوق لصالح نافذين في المراكز العسكرية والأمنية للانتقالي، أو بحمايتهم، وأن تلك الجبايات تسببت بارتفاع جنوني في اسعار السلع، وفاقمت الازمات الخدمية وضاعفت الاختناقات في المشتقات النفطية، إضافة إلى اضراب شامل نفذه سائقو شاحنات النقل الثقيل مطلع شهر فبراير الماضي، احتجاجا على الجبايات التي يفرضها المجلس الانتقالي. 

وفي شهر فبراير، فرضت قوات الحزام الأمني في محافظة لحج ،على التجار والباعة ،مبالغ مالية إضافية خارج إطار المبالغ التي يستولي عليها منهم، بنسبة 3% من عوائدهم المالية بحجة الحماية الأمنية.

ويتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا لوثائق رسمية، وهي عبارة عن سندات قبض لما يتم تحصيله من جبايات عبر نقاط الانتقالي الأمنية المنتصرة في مناطق سيطرته.

يأتي كل ذلك، في سياق ما بدأته وسائل إعلام مدعومة من الإمارات، مؤخرا وعلى غير المعهود، بنشر وثائق عديدة مسرّبة تتعلق بالجبايات التي يفرضها المجلس الانتقالي الجنوبي على المشتقات النفطية والبضائع والشركات في مناطق نفوذه وتوريدها إلى حساباته البنكية.

مراقبون، اعتبروا أن التسريبات جاءت من الإمارات كخطوات تمهيدية لإسقاط المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من قبلها، وإنهاء تمرده على مجلس القيادة، وفرض مواقفه المخالفة لسياسة الإمارات في طريقة تعاملها مع الملف اليمني عامة والجنوب بشكل خاص.

كما رأوا أن الإمارات تسعى وفق المؤشرات الظاهرة للاعتماد على العميد طارق صالح في تنفيذ توجهاتها على حساب الانتقالي الذي باتت ترى فيه معضلة أمام تحقيق ذلك.