على القناة الرسمية السعودية.. التحالف يعتزم طي صفحة الانتقالي

اليوم السابع – متابعة خاصة:
كشف صحفي سعودي على قناة رسمية سعودية، عن اعتزام التحالف بقيادة السعودية والإمارات لإنهاء دور المجلس الانتقالي الجنوبي.

وقال الصحفي السعودي سلمان عسكر، في مداخلة على قناة الإخبارية السعودية، إن "استفزازات الانتقالي زادت عن حدها"، مضيفا إن "التحالف عازم على إزاحة الانتقالي من المشهد".

وتحدّث عسكر عن أن "الانتقالي لم يترك خيار للتحالف سوى أن يتجه لطي صفحته"، قائلا إنه "يجب إعادة المجلس إلى حجمة الطبيعي"، حسب تعبيره.

ومؤخرا، بدأت وسائل الإعلام المدعومة من الإمارات، على غير المعهود، بنشر وثائق عديدة تتعلق بالجبايات التي يفرضها المجلس الانتقالي الجنوبي على المشتقات النفطية والبضائع والشركات في مناطق نفوذه وتوريدها إلى حساباته البنكية.

في مارس الماضي، نشرت ما تُسمى بـ"مؤسسة خليج عدن للإعلام"، تقريرا، كشفت من خلاله عن استحواذ المجلس الانتقالي الجنوبي على أكثر من 21 مليار ريال يمني، أي ما يُعادل 17 مليون دولار أمريكي، شهريا، من إيرادات الدولة ومن جبايات وُصفت بغير القانونية "يفرضها مسلحو المجلس في محافظات عدن ولحج وأبين". 

وأشار التقرير إلى أن تلك المبالغ الشهرية، تذهب لحسابات بنكية تابعة للمجلس الانتقالي في البنك الاهلي اليمني، ومصرف القطيبي، ويتم تحصيلها بسندات قبض من المجلس الانتقالي.

ووفقا للتقرير، فإن "المجلس الانتقالي يستولي على تلك المبالغ عبر جبايات غير قانونية يفرضها على المشتقات النفطية المستوردة عبر ميناء الزيت في البريقة، وشاحنات نقل البضائع من بوابة مينائي المعلا والحاويات بعدن، ومن شركات الأسمنت، ومن نقاطه الأمنية، ومن الاستيلاء على مبالغ ضريبة (القات)".

ونوّه بأن "مبالغ أخرى يستولي عليها الانتقالي بدون سندات قبض، من أسواق القات والأسواق الأخرى وفي نقاط التفتيش والنقاط الرئيسية لمداخل المدن لكل البضائع التي تدخل العاصمة المؤقتة عدن من المحافظات الأخرى بواقع خمسين الف ريال عن كل قاطرة".

مشيرا إلى أن هذه الجبايات وغيرها تقدر بمليارات الريالات كلها تصب في صالح المجلس الانتقالي وأدواته المختلفة من لجان أمنية وشركات وغيرها. 

كما كشف عن مبالغ أخرى يستولي عليها عبر شركات الصرافة الكبيرة التي تعمل في المضاربة بالسوق لصالح نافذين في المراكز العسكرية والأمنية للانتقالي، أو بحمايتهم، وأن تلك الجبايات تسببت بارتفاع جنوني في اسعار السلع، وفاقمت الازمات الخدمية وضاعفت الاختناقات في المشتقات النفطية، إضافة إلى اضراب شامل نفذه سائقو شاحنات النقل الثقيل مطلع شهر فبراير الماضي، احتجاجا على الجبايات التي يفرضها المجلس الانتقالي. 

وفي شهر فبراير، فرضت قوات الحزام الأمني في محافظة لحج ،على التجار والباعة ،مبالغ مالية إضافية خارج إطار المبالغ التي يستولي عليها منهم، بنسبة 3% من عوائدهم المالية بحجة الحماية الأمنية.

ويتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا لوثائق رسمية، وهي عبارة عن سندات قبض لما يتم تحصيله من جبايات عبر نقاط الانتقالي الأمنية المنتصرة في مناطق سيطرته.

مراقبون، اعتبروا أن التسريبات جاءت من الإمارات كخطوات تمهيدية لإسقاط المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من قبلها، وإنهاء تمرده على مجلس القيادة، وفرض مواقفه المخالفة لسياسة الإمارات في طريقة تعاملها مع الملف اليمني عامة والجنوب بشكل خاص.

كما رأوا أن الإمارات تسعى وفق المؤشرات الظاهرة للاعتماد على العميد طارق صالح في تنفيذ توجهاتها على حساب الانتقالي الذي باتت ترى فيه معضلة أمام تحقيق ذلك.