اعلان امتناع السعودية والإمارات عن تسليم الوديعة للمركزي

اليوم السابع – متابعة خاصة: 

صدر اعلان سياسي رسمي، يكشف امتناع السعودية والامارات عن تسليم مبلغ الثلاثة مليارات التي اعلنتا عن تقديمها دعما للبنك المركزي في عدن وصندوق شراء المشتقات النفطية، مطلع ابريل الفائت، عقب اقالة هادي وتشكيل مجلس القيادة.

أفصح عن هذا رسميا، المجلس الانتقالي الجنوبي، كاشفا أن سبب عدم ايفاء السعودية والإمارات بتقديم الدعم العاجل الذي أعلنتا تقديمها لمجلس القيادة، في ابريل الماضي، يرجع إلى ما سماه "فساد الحكومة" التي يرأسها معين عبدالملك.
وقال عضو الهيئة الإعلامية بالمجلس الانتقالي ، رئيس تحرير "الجريدة بوست" عادل المدوري، في تغريدة على موقع التدوين المصغر "تويتر"، نقلاً عن مصادر في الأمانة العامة لمجلس الوزراء: "حكومة معين عاجزة عن تقديم المشاريع القادرة على استيعاب أموال المانحين والبالغة 3 مليارات دولار والتي أعلنتها السعودية والإمارات".

مضيفاً: "حتى الآن لا يوجد لديها خطط ولا مشاريع حقيقية مبنية على معلومات موثوقة وتقدم خطط إرتجالية قد تحرمها التمويل".

وأعلنت السعودية في السابع من ابريل الماضي، تقديم دعم عاجل للاقتصاد اليمني بمبلغ ثلاثة مليارات دولار أمريكي منها مليارا دولار مناصفة بين السعودية والامارات، دعماً للبنك المركزي اليمني، ومليار دولار من السعودية  خصصت 600 مليون دولار منها لصندوق دعم شراء المشتقات النفطية، و400 مليون دولار لمشاريع ومبادرات تنموية.

كما اعلنت السعودية عن تقديمها مبلغ 300 مليون دولار أمريكي لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة لعام 2022م . حسب ما نقلته في حينه وكالة الانباء السعودية (واس).

لكن انباء الوديعة السعودية، ظلت متداولة طوال عام دون ان تتحقق ما دعا مراقبين إلى وصف الوديعة بأنها "غدت اداة ضغط على الاطراف الموالية للتحالف لتنفيذ سلسلة اجراءات كان ابرزها حتى الان ازاحة هادي ونائبه وتشكيل مجلس قيادة رئاسي بديل".

وضغطت السعودية والامارات على الرئيس هادي ونائبه الفريق الركن علي محسن الأحمر، لنقل السلطة إلى مجلس قيادة رئاسي وإصدار قرار تضمن إعلان دستوريا يعطل الدستور والمرجعيات الثلاث ويعين على رأس المجلس احد رموز النظام السابق وقيادات الفصائل العسكرية الموالية للرياض وابوظبي أعضاء فيه. ضمن توجهات التحالف نحو إعادة تمكين النظام السابق للرئيس علي عبدالله صالح، حسب مراقبين.